(فَاليومَ لا يُؤخذُ مِنكُمْ فِديَةٌ وَلا مِنَ الذينَ كَفرُوا مَأواكُم النارُ هِيَ مَولاكُم)، أي أولى بكم، وإذا ثبت هذا لم يجز حمل لفظة المولى في هذا الحديث على مالك الرق، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) لم يكن مالكاً لرق علي (عليه السلام) حقيقة، ولا على المولى المُعتق لأنه لم يكن معتقاً لعلي، ولا على المعتق لأن علياً (عليه السلام) كان حراً، ولا على الناصر لأنه (عليه السلام) كان ينصر من ينصر رسول الله (صلى الله عليه وآله) ويخذل من خذله، ولا على ابن العم لأنه كان ابن عمه، ولا على الحليف لأن الحلف يكون بين الغرباء للتعاضد والتناصر، وهذا المعنى موجود فيه، ولا على المتولي لضمان الجريرة لما قلنا أنه انتسخ ذلك، ولا على الجار لأنه يكون لغواً من الكلام وحوشي منصبه الكريم من ذلك، ولا على السيد المطاع لأنه كان مطيعاً له يقيه بنفسه ويجاهد بين يديه.

والمراد من الحديث الطاعة المحضة المخصوصة، فتعين الوجه العاشر، وهو الأولى ومعناه من كنت أولى به من نفسه، فعلي أولى به، وقد صرّح بهذا المعنى الحافظ ابو الفرج يحيى بن السعيد الثقفي الاصبهاني في كتابه المسمى بمرج البحرين، فانه روى هذا الحديث باسناده الى مشايخه وقال فيه: فأخذ رسول الله (صلى الله عليه وآله) بيد علي فقال: "من كنت وليّه وأولى به من نفسه فعلي وليه"، فعلم أن جميع المعاني راجعة الى الوجه العاشر، ودل عليه أيضاً قوله (عليه السلام): "ألستُ أولى بالمؤمنين من أنفسهم"، وهذا نص صريح في إثبات إمامته وقبول طاعته، وكذا قوله (صلى الله عليه وآله): "وأدر الحق معه حيث دار وكيف ما دار"، فيه دليل على أنه ما جرى خلاف بين علي (عليه السلام) وبين أحد من الصحابة إلاّ والحق مع علي (عليه السلام)، وهذا باجماع الاُمة، ألا ترى أن العلماء إنما استنبطوا أحكام البغاة من وقعة الجمل