له أن يرجع بجيمعها عليه ، فإذا عرضها رجع الغاصب على العامل بنصف بدل الثمرة وهو القدر الذي هلك في يده ، ورجع العامل على الغاصب بأجرة مثله . وإن رجع على العامل ، قال قوم : يرجع عليه بنصف الثمرة ومنهم من قال : له أن يضمّنه الكلّ ، والأول أقوى .

فمن قال : يضمن النصف ، قال : إذا ضمن كان له أن يرجع على الغاصب باُجرة مثله ، ولا يرجع بالثمرة عليه . ومن قال : يضمن الكلّ ، فإذا ضمنه لم يرجع على الغاصب بما تلف في يده وهو نصيبه من الثمرة ، ورجع عليه بما هلك في يد الغاصب ، ورجع عليه باُجرة مثله .

م ٣/٢١٦ ـ ٢١٧

١٠ ـ اشتراط المالك على العامل حصة معينة إن سقى سيحاً وحصة غيرها إن سقى‌نضحاً :

إذا ساقاه على أنّه لو سقاها بماء السماء أو سيح فله الثلث ، وإن سقاها بالنضح أو الغرب فله النصف ، فالمساقاة باطلة ، فإذا ثبت أنّها فاسدة فالثمرة كلّها لرب النخل وللعامل اُجرة المثل .

م ٣/٢١٧

١١ ـ الزكاة في مال المساقاة :

زكاة/ثالثاً ٩ (م ٣/٢٢٠ ، ١٨٣ ، خ ٣/٤٨٠)

١٢ ـ الخراج على المساقي :

إذا ساقاه على نخل في أرض الخراج ، فالخراج على ربّ النخل .

م ٣/٢٢٠

وفي النهاية نحوه (٤٤٢) .

١٣ ـ الخيار في المساقاة :

المساقاة لا يدخلها خيار المجلس ويدخلها خيار الشرط . وقال أصحاب الشافعي : لا يدخلها الخياران .

خ ٣/١٤

مساواة

١ ـ اعتبار تساوي ما به السباق في احتمال السبق :

سبق ورماية/رابعاً ٢ جـ

(م ٦/٢٩٣ ، م ٦/٣٠٧)

٢ ـ المساواة بين الغرماء في قسمة أموال المفلس :

تفليس/ثانياً ٣ أ ، ٤ ن

٣ ـ المساواة بين الشركاء في الربح والتصرّف إذا كانت حصصهم متساوية :

شركة/أوّلاً ٢ ، ٤ أ ، ثانياً ٣

٤ ـ المساواة بين المضاربين إذا مات العامل ولم يعيّن :

مضاربة/رابعاً ٢٣

٥ ـ المساواة بين الموصى لهم إذا لم يفاضل بينهم الموصي :

عطية/رابعاً ٨

٦ ـ المساواة بين الناس في العطايا وتقسيم الغنيمة :

غنيمة/ثالثاً ٣ د

المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٩٥