جـ ـ الوصية للحمل المردّدالتحاقه بين أبوين :إذا أوصى للحمل قبل أن يتبين حاله ويلحق بأحد الأبوين ، بشي ء فالوصية تصحّ ، ويملكها بأحد الأمرين إمّا أن يقبلها الواطئان معاً لأنّ أحدهما أبوه أو يبلغ هو فيقبلها .

وإذا أوصى رجل لهذا الحمل بشي ء ونسبه فقال : أوصيت لهذا الحمل الذي هو ولد فلان يعني أحد الواطئين ، فإن لحق بالذي نسب إليه صحّت الوصية له ، وإن لحق بالآخر بطلت ، وإن لحق بالذي نسبه إليه ثم نفى نسبه باللعان صحت الوصية له .

م ٥/٢٧٤

٩ ـ إذا أوصى لمملوكه أو مملوك غيره :

إذا أوصى لعبد نفسه أو لعبد ورثته صحّت الوصيةعندنا، وقال المخالف : لا تصحّ في الموضعين .

م ٤/٦١

وفي الخلاف :إذا أوصى لعبد نفسه صحّت الوصية ، وقوّم العبد واعتق إذا كان ثمنه أقلّ من الثلث ، وإن كان ثمنه أكثر من الثلث استسعي فيما يفضل للورثة .

وقال جميع الفقهاء : أنّه لا تجوز الوصية لعبد نفسه .

خ ٤/١٦٥

وفي النهاية :إذا وصّى الإنسان لعبده بثلث ماله ، نظر في قيمة العبد قيمة عادلة ، فإن كانت أقلّ من الثلث أعتق وأعطي الباقي ، وإن كانت مثله أعتق وليس له شي ء ولا عليه شي ء ، وإن كانت القيمة أكثر من الثلث بمقدار السدس أو الربع أو الثلث أعتق بمقدار ذلك واستسعي في الباقي لورثته ، وإن كانت قيمته على الضعف من ثلثه كانت الوصية باطلة .

ن/٦١٠

ولا تصحّ الوصية لعبد الغير من الأجانب ، وقال جميع الفقهاء : إنّها تصح

خ ٤/١٦٥ ـ ١٦٦

وفي المبسوط (٤/٦٢) والنهاية (٦١٠) نحوه .

أ ـ الوصية للمدبّر :

تدبير/رابعاً ٦ (م ٤/٦١ ـ ٦٢ ، ٦/١٨٧)

ب ـ الوصية للمكاتب :

مكاتبة/ثالثاً ٩

جـ ـ الوصية لاُمّ الولد :

استيلاد/ثانياً ٥

١٠ ـ الوصية بصرف ثلث المال في الغارمين :

إن أوصى بصرف ثلث ماله في الغارمين ، فالغارمون ضربان : ضرب استدانوا لصلاح ذات البين ، مثل أن وجد قتيلاً في محلّة فتحمّل ديته وما أشبه ذلك ، فإنّه يجوز دفع الزكاة إليه مع الغنى والفقر حتى يقضي ما عليه ، وضرب استدانوا مصلحة أنفسهم وعيالهم وهذا يعتبر حاله ، فإن كان غنيّاً فإنّه لا يدفع إليه من الزكاة ، وإن كان فقيراً فإن كان أنفقه في طاعة جاز أن يدفع إليه ، وإن كان أنفقه في معصية فما دام مقيماً على ذلك فلا يجوز أن يدفع إليه ، ومتى تاب منها