جــ حكم إصداق الخمر والخنزير والميتة وما أشبهها :إذا عقد على مهر فاسد ، مثل الخمر والخنزير والميتة وما أشبهه ؛ فسد المهر ، ولم يفسد النكاح ، ووجب لها مهر المثل . وبه قال جميع الفقهاء الاّ مالكاً فإنّ عنه روايتان ، إحداهما : مثل ما قلناه . والاُخرى : يفسد النكاح . وبه قال قوم من أصحابنا .

خ ٤/٣٦٣

ونحوه في المبسوط (٤/٢٧٢ ، ٢٧٦) ، وفي موضع آخر منه :وأمّا إن أصدقها خمراً معيّناً فالذي يقتضيهمذهبناأنّ لها قيمته عند مستحلّيه .

م ٤/٢٩٠

وفي النهاية :لا يجوز في المهر ما لا يحلّ تملّكه من خمر أو نبيذ أو لحم خنزير وما أشبه ذلك، فإن عقد على شي ء من ذلك كان العقد باطلاً .

ن/٤٦٩

د ـ لو أصدقها حرّاً :إن سمّى لها الحرّ باسمه ، فقال : أصدقتك هذا الحرّ ، فلها مهر المثل ، لأنّه سمّى لها ما لا يجوز أن يكون مهراً .

م ٤/٢٩٠

هـ ـ جعل عتق الجارية مهراً لها :

نكاح/سادساً ١٢/٤ً

(خ ٤/٢٦٨ ، م ٤/١٧٤ ، ن/٤٩٧)

و ـ جعل الحوالة صداقاً :

حوالة/ثانياً ٤ (م ٢/٣١٧ ، خ ٣/٣١٠)

٣ ـ تخلّف المهر عن المسمّى :

إذا تزوّجها على عبد فبان حرّاً ، قيل : فيه قولان ، أحدهما : لها مهر المثل ، والثاني : قيمته لو كان عبداً ، وهو الأقوى .

فإن أصدقها عبداً فبان مستحقّاً ، كان مثل ذلك على القولين . أصحّهماعندناأنّ لها القيمة وإن قال : أصدقتك هذا الخَلّ ، فبان خمراً ، فلها مهر مثلها .

م ٤/٢٩٠

وفي الخلاف :إذا قال : أصدقتها هذا الخلّ ، فبان خمراً ، كان لها قيمتها عند مستحلّيها .

وقال الشافعي : يبطل المسمّى ، ولها مهر المثل .

خ ٤/٣٧١

٤ ـ تنقيص المهر عن المسمّى عند اختلاف الشرط :

متى تزوّج الرجل بامرأة على أنّها بكر، فوجدها ثيّباً ؛ فإنّه يجوز له أن ينتقص من مهرها شيئاً .

ن/٤٧٥

٥ ـ لو زوّج الأب أو الجدّ البكر بمهر دون مهر المثل :

إذا زوّج الأب أو الجدّ من له إجبارها على النكاح من البكر الصغيرة أو الكبيرة بمهر دون مهر المثل ، ثبت المسمّى ، ولا يجب مهر المثل . وبه قال أبوحنيفة .

وقال الشافعي : يبطل المسمّى ، ويجب مهر المثل .

خ ٤/٣٩٢