وقال الشافعي : لا يزيد على ثنتين ، حرّتين كانتا أو أمتين ، وبه قال في التابعين : عطاء ، والحسن البصري . وفي الفقهاء : الليث بن سعد ، وأهل مصر . وبه قال أهل الكوفة ، ابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، والثوري ، وأبوحنيفة وأصحابه ، وأحمد ، وإسحاق .

وذهب قوم : إلى أنّه كالحرّ ، له نكاح أربع . ذهب إليه الزهري وربيعة ومالك . وبه قال داود وأبوثور .

خ ٤/٢٩٥

د ـ ما يجوز للحرّ من النكاح بملك اليمين :أما بملك اليمين فليجمع (الحرّ) ما شاء منهنّ مع العقد على أربع حرائر .

ن/٤٥٥

هـ ـ نكاح المطلّق واستيفاؤه عدد الزوجات :إن كانت عنده واحدة فطلّقها ، جاز له العقد على أربع ، إن كان الطلاق بائناً ، وإن كان رجعيّاً فليس له أن يعقد إلاّ على ثلاث وإن كانت عنده أربع وطلّقهن كلّهنّ ، كان له العقد على أربع أو أقلّ منهنّ إن كان بائناً ، وإن كان رجعياً لم يكن له أن يعقد على واحدة حتى يخرجن من العدّة ، وفيه خلاف .

م ٤/١٩٦

ونحوه في الخلاف (٤/٢٩٦ ـ ٢٩٧) .

وفي النهاية :وإذا طلّق الرجل واحدة من الأربع طلاقاً يملك فيه الرجعة ، فلا يجوز له العقد على الاُخرى حتى تخرج تلك من العدّة . وإن كان طلاقاً لا يملك فيه رجعتها ، جاز له العقد على الاُخرى في الحال .

ن/٤٩٦

وفي موضع آخر :ومتى كان عند الرجل أربع نساء ، وهو غائب عنهنّ وطلّق واحدة منهنّ ، لم يجز له أن يعقد على أخرى ، إلاّ بعد أن يمضي تسعة أشهر .

ن/٥١٨

و ـ العقد على اثنتين وعنده ثلاث زوجات :إن كان الرجل عنده ثلاث نسوة ، وعقد على اثنتين في عقد واحد أمسك ايّتهما شاء ويخلّي سبيل الاُخرى . فإن كان قد عقد عليهما بلفظة واحدة ، ثم دخل بواحدة منهما كان عقدها ثابتاً ، ويخلّي سبيل الاُخرى . فإن كان قد عقد عليهما بلفظتين ، ثم دخل بالتي بدأ باسمها ، كان عقدها صحيحاً . وإن دخل بالتي ذكرها ثانياً كان النكاح باطلاً .

ن/٤٥٥ ـ ٤٥٦

ز ـ اختيار الزوجات لمن أسلم وعنده أكثر من أربع :إذا تزوّج الكافر بأكثر من أربع نسوة ،