أن يستنجي أوّلاً ، ثم يغسل الأعضاء فإن خالف فغسل الأعضاء ، ثم استنجى كان جائزاً ، وكذلك القول في التيمّم والاستنجاء بعده .

م ١/٢٢

وفي الخلاف :إذا تطهّر بالماء قبل أن يستنجي ، ثم استنجى كان ذلك جائزاً ، وكذلك القول في التيمّم .

وقال أصحاب الشافعي على مذهب الشافعي في التيمّم : إنّه لا يجوز . وأجازوا ذلك في الوضوء ، وحكي عن الشافعي مثل ما قلناه ، وغلّطه أصحابه .

خ ١/٩٨

ثالثاً ـ فروض الوضوء :

١ ـ النيّة :

أ ـ وجوب النيّة في الطهارة عن الحدث :

طهارة/ثانياً ٤ (ر/١٤٢، ن/١٥، خ١/٧١، صا/٢٤٣)

ب ـ كيفية النيّة وما يعتبر فيها وما لا يعتبر :النيّة بالقلب ينوي القربة إلى اللّه‌ ، واستباحة الصلاة .

صا/٢٤٣

وفي عمل اليوم والليلة :وهي أن تقصد بها رفع الحدث .

ر/١٤٢

وفي المبسوط :أن ينوي رفع الحدث ، أو استباحة فعل من الأفعال التي لا يصح فعلها إلاّ بطهارة ، مثل الصلاة والطواف .

م ١/١٩

جـ ـ وقت النيّة :المستحب أن يفعل إذا ابتدأ في غسل اليدين ، ويتعيّن وجوبها إذا ابتدأ بغسل الوجه في الوضوء ، ولا يجزئ ما يتقدّم على ذلك .

م ١/١٩

وفي الاقتصاد :النيّة في الطهارة فرض إذا أراد الشروع في غَسل الأعضاء .

صا/٢٤٣

د ـ لزوم استدامة حكم النيّة :لا يلزم استدامتها (النيّة) إلى آخر الوضوء بل يلزم استمراره على حكم النيّة . ومعنى ذلك ألاّ ينتقل من تلك النيّة إلى نيّة تخالفها .

م ١/١٩

وفي الجمل والعقود :الواجب استدامة حكمها إلى عند الفراغ .

ر/١٥٨

هـ ـ ضمائم النيّة :متى نوى بطهارته رفع الحدث والتبرّد كان جائزاً ، وإذا نوى استباحة صلاة بعينها جاز له أن يستبيح سائر الصلوات ، نفلاً كانت أو فرضاً .

م ١/١٩

وفي النهاية :متى نوى الإنسان بالطهارة القربة ، جاز أن يدخل بها في صلوات النوافل والفرائض ، ولا يحتاج إلى استئناف الطهارة للفرض .

ن/١٥

و ـ الجمع بين صلوات كثيرة بوضوء واحد :لا بأس أن يصلّي الإنسان بوضوء واحد صلوات