هـ/٤ً ـ حكم ولد الجارية المشتركة إذا وطئها الشركاء في طهر واحد :إذا كانت الجارية بين شريكين أو أكثر منهما فوطئاها جميعاً في طهر واحد وجاءت بولد أقرع بينهم الحاكم . فمن خرج اسمه اُلحق الولد به ، وغرم نصف ثمنه للشريك الآخر .

ن/٥٠٥ ـ ٥٠٦ ،٦٨٢

و ـ ولد الموطوءة بالملك مع تحقّق شروط الإلحاق وحكم نفيه :الظاهر من روايات أصحابنا أنّ الأمة لا تصير فراشاً بالوط‌ء ولا يلحق به الولد إلزاماً ، بل الأمر إليه إن شاء أقرّ به وإن لم يشأ لم يقرّ به .

وقال الشافعي : إذا وطئها ثم جاءت بعد ذلك بولد لوقت يمكن أن يكون منه ؛ بأن يمضي عليه ستة أشهر فصاعداً لزمه الولد ، فإنّها تصير فراشاً بالوط‌ء . لكن متى ما ملك الرجل أمة ووطئها سنين ثم جاءت بولد فإنّه يكون مملوكاً له لا يثبت نسبه منه إلاّ بعد أن يقرّ بالولد ، فيقول : هذا الولد منّي ، فحينئذٍ يصير ولده ، فإذا اعترف ولحقه نسبه صارت الأمة فراشاً له ، فإذا أتت بعد ذلك بولد لحقه .

خ ٥/٤٨

ونحوه في المبسوط (٥/٢٣١) .

ز ـ ولد الموطوءة بالملك إذا وطئها أجنبي فجوراً :إن كانت له جارية فوطئها ووطئها بعده غيره فجوراً كان الولد لاحقاً به . وإذا اشتبه عليه الأمر ، فإن غلب على ظنّه أنّه ليس منه بشي ء من الأمارات فلا يلحقه بنفسه ، ولا يجوز له بيعه ، وينبغي أن يوصي له من ماله بشي ء ، ولا يورّثه ميراث الأولاد .

ن/٥٠٦ ـ ٥٠٧

ح ـ اختلاف الزوجين في الوط‌ء الموجب للإلحاق أو الولادة أو المدّة :

دعوى/رابعاً٤أ

ط ـ نفي ولد الموطوءة بالعقد والملك لمكان العزل :من وطى‌ء امرأته أو جاريته وكان يعزل عنها وجاءت بولد وجب عليه الإقرار به ، ولا يجوز له نفيه لمكان العزل .

ن/٥٠٦ ،٤٩٢

وفي المبسوط :إذا أقرّ بوطئها وقال : كنت أعزل عنها ، فالعزل على ضربين ، أحدهما : أنّه كان يولج فإذا قارب الانزال عزل فأنزل دون الفرج ، والثاني : أن يعزل عن الايلاج وكان يولج دون الفرج ، فإن أراد به الأوّل فإنّ الولد يلحقه ، وإن أراد العزل الثاني قيل : فيه وجهان ، أحدهما : يلحقه ، والثاني : لا يلحقه ، والأوّل أقوى .

م ٥/٢٣١ ـ ٢٣٢ ،٦/٥

ي ـ ولد الجارية والمرأة المتهمة بالفجور :لا يجوز للرجل أن ينفي ولد جاريته او امرأة يتهمها بالفجور ، بل يلزمه الإقرار به ، وإنّما يسوغ له نفيه مع اليقين والعلم .

ن/٥٠٧

٢ ـ وط‌ء الشبهة :

أ ـ ثبوت النسب بوط‌ء الشبهة :إذا وجد