إذا شهد الوكيل لموكّله بمال نظر فإن لم يكن وكيلاً في ذلك المال قبلت شهادته ، وإن كان وكيلاً في ذلك المال لا تقبل شهادته ، وإن شهد بعد العزل بذلك المال لموكّله نظر فإن كان قد شرع في الخصومة عليه لم يقبل شهادته ، وإن كان لم يشرع الخصومة فيه قيل : فيه وجهان ، أحدهما : تقبل . والثاني : أنّها لا تقبل ، والأوّل أقوى .

م ٢/٤٠٢

إذا وكّل الرجل رجلاً في الخصومة ولم يأذن له في الإقرار فأقرّ على موكّله بقبض الحقّ الذي وكّله في المخاصمة فيه ، لم يلزمه إقراره عليه بذلك سواء كان بمجلس الحاكم أو في غيره إذا لم يأذن له في الإقرار عليه .

م ٢/٣٦٨

وانظر أيضاً : إقرار/خامساً ٤

٢٠ ـ تلف العين الموكّل فيها عند الوكيل :

تلف/٢٩ (م ٢/٣٦٣)

٢١ ـ رجوع المشتري على الوكيل إذا بان المبيع مستحقّاً وضاع الثمن :

كلّ وكيل باع شيئاً فاستحقّ وضاع الثمن في يد الوكيل فإنّ المشتري يرجع على الوكيل والوكيل يرجع على الموكّل . وبه قال أبو حنيفة .

وقال الشافعي في جميع هذه المسائل : يرجع على الموكّل دون الوكيل .

فأمّا إذا كان الوكيل صبيّاً ، أو باع الحاكم على اليتيم ، أو أمين الحاكم فإنّه يرجع على الموكّل إجماعاً .

خ ٣/٢٤٦ ـ ٢٤٧

وفي المبسوط :فإنّ المشتري يرجع على الموكّل ولا يرجع على الوكيل ، وليس على الوكيل ضمان العهدة .

م ٢/٢١٩

وفي موضع آخر :إذا باع الوكيل على رجل ماله أو الوليّ ، مثل الأب والجدّ والحاكم وأمينه والوصيّ ، ثم استحقّ المال على المشتري فإنّ ضمان العهدة يجب على من بيع عليه ماله ، فإن