إذا ساقاه على النخل بعقد ، ثم خابره على الأرض بعقد آخر ، كان جائزاً . وفيمن وافقنا فيه قال : لا يجوز . وفيهم من قال كما قلنا . هذا إذا كان البياض يسيراً بين ظهراني نخل كثير .

فإن كان البياض يسيراً منفرداً عن النخل يمكن إفراد كلّ واحد منهما بالسقي ؛ فإذا ساقاه على الأوّل لم تصحّ أن يخابره على هذه الأرض .

وإن كان البياض كثيراً بين ظهراني نخل يسير ، فساقاه على النخل وخابره على الأرض بعقد واحد ، فيه وجهان ، أحدهما : يصحّ ، والآخر : لا يصحّ .وعندنايجوز ذلك أجمع .

م ٣/٢٠٨ ـ ٢٠٩

وفي الخلاف :يجوز أن يعطي الأرض غيره ببعض ما يخرج منها ، بأن يكون منه الأرض والبذر ، ومن المتقبِّل القيام بها بالزراعة والسقي ومراعاتها .

وخالف جميع الفقهاء في ذلك . وأجاز الشافعي ، في الأرض اليسير إذا كان بين ظهراني نخل كثير ، فيساقي على النخل ، ويخابر على الأرض .

خ ٣/٤٧٦ ـ ٤٧٧

ثانياً ـ ما يساقى عليه :

١ ـ ما تصح المساقاة عليه وما لا تصح :

أ ـ ما تصحّ المساقاة عليه :المساقاة جائزة في النخل والكرم معاً . ويجوزعندناالمساقاة فيما عدا النخل والكرم من شجر الفواكه . وفيمن أجاز في النخل واكرم مَن منع فيما سواها .

م ٣/٢٠٧

ونحوه في النهاية (٤٤٢)

وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :ونقول بجوازه في البقل الذي يجزّ جزّة بعد جزّة .

وكلّ من أجاز المساقاة ، قال بجوازه في النخل والكرم .

وللشافعي في جواز ما عدا النخل والكرم قولان ، قال في القديم : يجوز ذلك . وبه قال مالك . وقال في الجديد : لا يجوز المساقاة على ما عدا النخل والكرم .

خ ٣/٤٧٥ ـ ٤٧٦

ب ـ ما لا تصحّ المساقاة عليه :كلّ ما لا ثمرة له من الشجر ، كالتوت الذكر والخلاف ، فلا يجوز مساقاته بلا خلاف .

م ٣/٢٠٧

٢ ـ المساقاة على الوديّ :

الوديُّ : صغار النخل قبل أن يحمل .

م ٣/٢١٨

أ ـ المساقاة على وديّ إلى مدّة تحمل مثلها غالباً :إذا ساقاه على وديّ إلى مدّة تحمل مثلها غالباً ، فالمساقاة صحيحة . فإذا عمل وحملت فله ما شرط ، وإن لم تحمل فلا شي ء له ، ونصيبه من ثمرها معلوم ، فإذا لم تثمر لم يستحق شيئاً .

م ٣/٢١٨

ب ـ المساقاة على وديّ إلى مدّة لا تحمل مثلها غالباً :إذا ساقاه إلى مدّة لا يحمل الوديّ