أ ـ حكم الشهادة على المحاربة :إذا شهد شاهدان : أنّ هؤلاء قطعوا الطريق علينا وعلى القافلة قاتلونا وأخذوا متاعنا ، لم تقبل هذه الشهادة في حقّ أنفسهما ، ولا تقبل شهادتهما للقافلة أيضاً .

فإن شهدا : بأنّ هؤلاء قطعوا الطريق على هؤلاء ، قُبلت الشهادة . وليس للحاكم أن يسأل الشهود : هل قطعوا الطريق عليكم مع هؤلاء أم لا ؟

فإن شهدا فقالا : هؤلاء عرضوا لنا وقطعوا الطريق على غيرنا ، قبلت الشهادة .

م ٨/٥٣ ـ ٥٤

وفي النهاية :إذا شهد اللصوص من بعضهم على بعض لم تُقبل شهادتهم . وكذلك إن شهد الذين اُخذت أموالهم بعضهم لبعض لم تُقبل شهادتهم ، وانّما تقبل شهادة غيرهم لهم .

ن/٧٢١ ،٣٢٦

ب ـ ثبوت القتل في المحاربة بالشهادة :لا يثبت القتل في المحاربة إلاّ بشاهدين .

م ٨/١٧٢

رابعاً ـ ما يعتبر في حدّ المحاربة :

١ ـ أخذ قدر النصاب في السرقة :

إذا أخذ المحارب المال قُطع ، ولا يجب قطعه حتى يأخذ نصاباً يجب فيه القطع في السرقة .

وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، وعليه عامّة أصحابه . وقال بعضهم : يقطع في قليل المال وكثيره ، وهو قويّ أيضاً .

خ ٥/٤٦٤

وفي المبسوط :قال قوم : لا يقطع حتى يأخذ نصاباً يقطع به السارق .

وقال بعضهم : يقطع في القليل والكثير . وهوالأقوى عندي.

م ٨/٤٩

٢ ـ هل يعتبر الأخذ من حرز ؟ :

قال بعضهم : يعتبر فيه الحرز ، ولا يقطع حتى يأخذ المال من الحرز ، وحرزه يد صاحبه ومحافظة صاحبه .

وأمّا إن ساق قطاراً وأصحابه ركّابه ، أو ساق قطاراً ليس صاحبه معه فلا قطع عليه عندهم ،ويقوى في نفسيأنّه لا يعتبر ذلك .

م ٨/٤٩

٣ ـ المجاهرة بالسيف :

يعتبر في المحاربة أخذ المال على وجه لا يتمكّن المالك من الاحتراز منه مجاهرة بالسيف على وجه لا يلحقه الغوث كالسرقة ، ويعتبر فيها الأخذ على سبيل الاستخفاء .ويقوى في نفسيأنّه لا يعتبر ذلك .

م ٨/٤٩

٤ ـ المباشرة في القتل وأخذ المال :

لا يجب أحكام المحاربين على الطليع والردء ، وإنّما تجب على من يباشر القتل ، أو يأخذ المال ، أو يجمع بينهما . وبه قال الشافعي .

وقال أبوحنيفة : الحكم يتعلّق بهم كلّهم ، فلو أخذ وأحد المال قطعوا كلّهم ، ولو قتل واحد قتلوا كلّهم .

خ ٥/٤٦٥ ـ ٤٦٦