واختلف الناس في القرابة ، فقال الشافعي : إذا أوصى بثلثه لقرابته ولأقربائه ولذي رحمه فالحكم واحد ، فإنّها تنصرف إلى المعروفين من أقاربه في العرف ، فيدخل فيه كلّ من يعرف في العادة أنّه من قرابته ، سواء كان وارثاً أو غير وارث . وهذا قريب يقوى في نفسي ، وليس لأصحابنا فيه نص .

وذهب أبوحنيفة إلى أنّه يدخل فيه كلّ ذي رحم محرم .

وذهب مالك إلى أنّ هذه الوصية للوارث من الأقارب فأمّا من ليس بوارث فإنّه لا يدخل فيها .

خ ٤/١٥٠ ـ ١٥١

ونحوه في المبسوط (٤/٤٠) .

وفي النهاية :إذا أوصى بثلث ماله لقرابته ، ولم يُسمّ أحداً ، كان ذلك في جميع ذوي نسبه الراجعين إلى آخر أب له واُمّ له في الإسلام ، ويكون ذلك بين الجماعة بالسوية .

ن/٦١٤

و ـ إطلاق الوصية للجيران أو القوم أو العشيرة أو المسلمين أو المؤمنين :إذا أوصى بشي ء لجيرانه ولم يُسمّهم بأسمائهم ولا ميّزهم بصفاتهم ، كان مصروفاً إلى أربعين ذراعاً من أربع جوانبها ، وليس لمن بَعُد عن هذا الحدّ شي ء .

ن/٥٩٩

وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :وقد روي أربعون داراً ، وفيه خلاف .

م ٤/٤١

ونحو ما تقدّم في الخلاف ، وأضاف :وقال الشافعي : يفرّق فيمن كان بينه وبينه أربعون داراً من كلّ وجه .

وقال أبوحنيفة : جيرانه ، الجار الملاصق .

وقال أبو يوسف : جيرانه أهل دربه . وقال محمد : أهل محلته .

وقال أحمد بن حنبل : جيرانه أهل مسجده وجماعته ومن سمع الأذان من مسجده .

وفي الناس من قال : من سمع الإقامة .

خ ٤/١٥٢ ـ ١٥٣

والوصية للعشيرة والقوم على ما ذكرناه في باب الوقوف على السواء ، والقول فيما يُوصى للمسلمين أو المؤمنين أو العلويين أو الطالبيين أو غيرهم ممن يتناولهم الإسم العام ، على ما ذكرناه في باب الوقوف على السواء .

ن/٦١٤

ز ـ إطلاق الوصية لمواليه :إذا أوصى لمواليه ، وله موال من فوق ، وموال من أسفل ، ولم يبيّن ، اشتركوا كلّهم فيه .