كلّ حال ، فأمّا مقدار ما يضمن ، فقال قوم : نصف المهر ، وقال آخرون : كمال المهر والأوّل أقوى .

وأمّا كيفية الضمان فإنّه يرجع عليها بنصف مهر مثلها عند بعضهم ، وقال آخرون : بنصف المسمّى ، وهو الأقوى ، ومن قال بنصف مهر المثل قال : إن كان المسمّى وفق مهر المثل رجع بنصفه ، وإن كان أكثر رجع أيضاً بنصف مهر المثل لا بما زاد .

م ٥/٢٩٦ ـ ٢٩٨

سادساً ـ اختلاف الزوجين في المهر :

١ ـ اختلاف الزوجين في أصل المهر :

متى ادّعت المرأة المهر على زوجها بعد الدخول بها لم يلتفت إلى دعواها ، فإن ادّعت أنّها جعلته ديناً عليه ، كان عليها البيّنة وعلى الزوج اليمين .

ن/٤٧١

٢ ـ اختلافهما في مقدار المهر أو وصفه :

إذا اختلف الزوجان في قدر المهر ، مثل أن يقول الزوج : تزوجتك بألف . وقالت : بألفين ، أو في جنس المهر ، فقال : تزوجتك بألف درهم ، وقالت : بألف دينار . فالقول قول الزوج سواءً كان قبل الدخول أو بعده .

خ ٤/٣٨٣

ونحوه في النهاية (٤٧٢) .

وبه قال النخعي وابن شبرمة وابن أبي ليلى .

وقال أبوحنيفة والشافعي والثوري : يتحالفان ، ويجب مهر المثل .

وذهب مالك : إلى أنّه إن كان الاختلاف بعد الدخول فالقول قول الزوج ـ كما قلناه ـ . وإن كان قبل الدخول تحالفا ـ كما قال الشافعي ـ إلاّ أنّه قال : إذا تحالفا بطل النكاح بناء على أصله في أنّ المهر إذا فسد بطل النكاح .

خ ٤/٣٨٣

ونحوه في المبسوط (٤/٣٠٠) .

أ ـ اختلاف الزوج وأبو الزوجة الصبية في مقدار المهر :إذا اختلف الزوج وأبوالصبيّة الصغيرة تحالفا أيضاً الزوج وأبو الصبية ، وفيهم من قال : يحلف الزوج ويصبر حتى تبلغ الصبيّة ثم تحلف ومن قال بالأوّل قال : يتحالفان .

إلاّ أن المسألة لا تصحّ إلاّ بشرطين أحدهما : أن يكون الوليّ يدّعي أكثر من مهر المثل ، فأمّا إن كان ما يدّعيه قدر مهر المثل أو أقلّ فلا تحالف بينهما . والشرط الثاني : أن تكون الزوجة صغيرة مولّى عليها ، فإن لم يحلف حتى بلغت ، فانّ التحالف حينئذ معها ومع زوجها دون والدها .

م ٤/٣٠٠ ـ ٣٠١

ب ـ اختلاف ورثة الزوجين أو أحدهما في مقدار المهر :إن اختلف ورثة الزوجين أو أحدهما فإنّهما يتحالفان عندهم ،وعندناالقول قول ورثة الزوج مع يمينهم .

م ٤/٣٠١

٣ ـ اختلافهما في قبض المهر :

إذا اختلف الزوجان في قبض المهر فقال الزوج : قد أقبضتك المهر ، وقالت : ما قبضته ،