المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٢٩

التوكيل في العطايا والهبات والوقف .

والالتقاط لا يصحّ التوكيل فيه فإذا وكّل غيره في التقاط لقطة تعلّق الحكم بالملتقط لا بالآمر وكان الملتقط أحقّ بها .

والميراث لا يصحّ التوكيل فيه إلاّ في قبضه واستيفائه .

والوصايا يصحّ التوكيل في عقدها وقبولها .

وأمّا الوديعة ، فيصحّ التوكيل فيها أيضاً .

وقسم الفي ء ، فللإمام أن يتولّى قسمته بنفسه وله أن يستنيب غيره فيه .

وأمّا النكاح ، فيصحّ التوكيل فيه في الوليّ والخاطب ، وكذلك التوكيل في الصداق يصحّ أيضاً ، ويصحّ التوكيل في الخلع ، ولا يصحّ التوكيل في القسم .

وأمّا الطلاق ، فيصحّ التوكيل فيه فيطلّق عنه الوكيل مقدار ما أُذن له فيه .

وأمّا الرجعة ، ففيها خلاف ، ولا يمنع أن يدخلها التوكيل .

وأمّا الإيلاء والظهار واللعان ، فلا يصحّ التوكيل فيها .

وأمّا العدد ، فلا يدخلها النيابة فلا يصحّ فيها التوكيل .

والرضاع ، فلا يصحّ فيه التوكيل ؛ لأنّه يختصّ التحريم بالمرضع والمرضع .

وأمّا النفقات ، فيصحّ فيها التوكيل في صرفها إلى ما تحبّ .

وأمّا الجنايات ، فلا يصحّ التوكيل فيها وكلّ من باشر الجناية تعلّق به حكمها .

وأمّا القصاص فيصحّ التوكيل في إثباته فيصحّ في استيفائه بحضرة الوليّ ، وهل يصحّ في غيبته أم لا ؟ فيه خلاف .وعندنايصحّ .

وأمّا الديات ، فيصحّ التوكيل في تسليمها وتسلّمها . والقسامة لا يصحّ التوكيل فيها .

وأمّا الكفّارات ، فيصحّ التوكيل فيها كما يصحّ في الزكاة .

وأمّا قتال أهل البغي ، فللإمام أن يستنيب فيه .

وأمّا الحدود ، فللإمام أيضاً (أن) يستنيب في إقامتها ، ولا يصحّ التوكيل في إثباتها .

وأمّا حدّ القذف ، فحقّ الآدمييّن فحكمه حكم القصاص يصحّ التوكيل فيه .

م ٢/٣٦٠ ـ ٣٦٢

وفي موضع آخر :إذا وكّل رجل رجلاً في تثبيت حدّ القذف أو القصاص عند الحاكم وإقامة البيّنة عليه فإنّ التوكيل صحيح بلا خلاف ، إلاّ أبا يوسف فإنّه قال : لا يصحّ التوكيل في تثبيت الحدّ بحال ، هذا في حدود الآدميين .

فأمّا التوكيل في استيفائها فإنّه يجوز أيضاً وليس من شرط استيفائها حضور الموكّل ، وفي الناس من قال : لا يصحّ إلاّ بحضرة الموكّل .

م ٢/٣٦٩ ـ ٣٧٠

وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :واختلف أصحاب الشافعي على ثلاثة طرق : فذهب أبو إسحاق المروزي ، أن التوكيل صحيح مع غيبة الموكّل . ومنهم من قال : أنّ الصحيح ما ذكره هاهنا منّ اعتبار حضور الموكّل . ومنهم من قال :