المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٧٣

وقال محمد : الشرائط ثلاثة ، فأثبت الصناعة ، وحذف الدين .

خ ٤/٢٧١ ـ ٢٧٢

وفي النهاية :المؤمنون بعضهم أكفاء لبعض في عقد النكاح . كما أنّهم متكافئون في الدماء وإن اختلفوا في النسب والشرف .

ن/٤٦٣

جـ/١ً ـ اليسار المراعى في الكفؤ :اليسار المراعى ما يمكنه معه القيام بمؤونة المرأة وكفايتها .

وقال أبوحنيفة : الفقير ليس بكفؤ للغنيّة ، وكذا قال أصحابه ، وهو أحد وجهي الشافعي .

والمراعى ما يكون معدوداً به في أهل اليسار دون اليسار العظيم ، ولا يراعى أن يكون أيسر منها ، ويجوز أن يكون دونها .

والوجه الثاني : هو كفؤ لها .

خ ٤/٢٧٤

ونحوه في المبسوط (٤/١٧٩) .

جـ/٢ً ـ زواج العجمي بعربية :يجوز للعجمي أن يتزوّج بعربية وبقرشية وهاشمية إذا كان من أهل الدين ، وعنده اليسار .

وقال الشافعي : العجم ليسوا بأكفاء للعرب ، والعرب ليسوا أكفاء لقريش ، وقريش ليسوا أكفاء لبني هاشم .

وقال أبوحنيفة وأصحابه : قريش كلّها أكفاء ، وليس العرب أكفاء لقريش . فالخلاف بينهم في بني هاشم .

خ ٤/٢٧٢

ونحوه في المبسوط (٤/١٧٨) .

جـ/٣ً ـ نكاح الحرّة من العبد :يجوز للعبد أن يتزوّج بحرّة ، وليس بكفؤ لها ، ومتى زوّجت بعبد كان لها الفسخ ، ولأوليائها الفسخ .

وقال أبوحنيفة : ليس لهم فسخه .

وقال الشافعي : ليس للعبد أن يتزوّج بحرّة .

خ ٤/٢٧٣

وفي المبسوط :عندناإذا كانت بالغة وتزوّجت بعبد فليس لوليّها عليها اعتراض ، إلاّ أن تكون بكراً فلأبيها المنع على أحد الروايتين ، وإن كانت غير بالغة فزوّجها أبوها أو جدّها ثم بلغت لم يكن لها الاعتراض عليهما .

م ٤/١٧٨ ، ١٨٦

جـ/٤ً ـ إجابة الخاطب المؤمن :إذا خطب المؤمن إلى غيره بنته ، وكان عنده يسار بقدر ما يقوم بأمرها والانفاق عليها ، وكان ممّن يرضى دينه وأمانته ، ولا يكون مرتكباً لشي ء من الفجور ، وإن كان حقيراً في نسبه قليل المال ، فلم يزوّجه إيّاها ؛ كان عاصياً للّه‌ مخالفاً لسنّة نبيه (صلى ‌الله ‌عليه ‌و ‌آله) .

ن/٤٦٣ ، ٤٦٩

جـ/٥ً ـ نكاح أرباب الصنائع الدنيئة من أهل المروءات :لا مانع من تزوج أرباب الصنائع الدنيئة من الحياكة والحجامة والحراسة والقيّم والحمّامي بأهل المروءات كالتجارة والنيابة ونحو ذلك . وبه قال أبوحنيفة في إحدى الروايتين عنه .

وقال الشافعي : الصناعة معتبرة .

خ ٤/٢٧٣ ـ ٢٧٤