٧ ـ دفن المقتول حدّاً أو قصاصاً في مقابر المسلمين :

محاربة/سابعاً ٢ (م ٨/٤)

زنا/ثالثاً ٥ جـ/٦ً

مقبوض

انظر : قبض

مُقْعَد

انظر : إقعاد

مكاتبة

ـ تعريفها :الكتابة مشتقّة من الكتْب ، وهو الضمّ والجمع . والكتابة ضمّ أجل إلى أجل ، وعقد المعاوضة على ذلك .

م ٦/٧٢

وفي النهاية :الكتابة هو أن يكاتب الإنسان عبده أو أمته على مال معلوم يؤدّيه إليه في نجوم معلومة .

ن/٥٤٩

أوّلاً ـ حكم المكاتبة وصفتها :

١ ـ حكمها :

متى دعا العبد سيّده إلى مكاتبته فالمستحبّ له أن يجيبه إلى ذلك ، وليس بواجب ، سواء دعاه إلى ذلك بقيمة مثله أو أقل أو أكثر ، وذهب قوم إلى أنّها واجبة .

م ٦/٧٢

ونحوه في الخلاف (٦/٣٧٩ ـ ٣٨٠) .

وفي النهاية :يستحبّ له أن يكاتبه على ذلك ، إذا علم أنّ له قدرة على أداء ثمنه وفكّ رقبته .

ن/٥٤٩

وفي الخلاف :إذا عدم العبد الأمرين : الثقة والكسب ، كانت كتابته مباحة ، غير مستحبّة ، وإذا وجد الأمران ، كانت مستحبّة .

وبه قال الشافعي . ومن أصحابه من قال : إن كان أميناً ولم يكن مكتسباً ؛ استحبّ مكاتبته . وقال أحمد بن حنبل وإسحاق : إذا عدم فيه الأمران كره مكاتبته .

خ ٦/٣٨٢

وفي المبسوط (٦/٧٣) نحوه .

٢ ـ تمييز عقد المكاتبة عن غيره من العقود :

(عقد المكاتبة) يفارق البيع من وجوه ، أحدها : أنّ الكتابة لابدّ فيها من أجل ، والبيع لا يفتقر إليه . ومنها : أنّ المكاتبة يمتدّ فيها خيار العبد ، والبيع لا يمتدّ فيه خيار الشرط . ومنها : أنّ البائع يشترط لنفسه الخيار ، والسيّد لا يشترطه في عقد الكتابة ، ويتّفقان في أنّ الأجل منهما لا يكون إلاّ معلوماً ، ولا يصحّ كلّ واحد منهما إلاّ بعوض معلوم .

وعندناأنّ المكاتبة لا ينعقد إلاّ بأجل ،