حتى تستوفي مهرها ، فإذا وفّاها لم يكن لها الامتناع إذا نقلها إلى بلدة من بلاد الإسلام .[وإلى بلاد الكفر لا يجب ، ويحرم الامتناع إلى بلاد الإسلام إلاّ مع الضرر . خ ل] .

ر/٢٩٣

٣ ـ تصرّف الزوجة في المهر :

ليس للمرأة التصرّف في الصداق قبل القبض . وبه قال جميع الفقهاء .

وقال بعضهم : لها ذلك .

خ ٤/٣٧٠

وفي المبسوط :يجوز للمرأة بيع الصداق قبل أن تقبضه .

م ٢/١٢٠

ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وبه قال أبوحنيفة . وقال الشافعي : لا يجوز .

خ ٣/٩٨ ـ ٩٩

٤ ـ حكم قبض الأب مهر ابنته البكر وتصرّفه فيه :

البكر البالغة الرشيدة يجوز لأبيها أن يقبض مهرها بغير أمرها ، ما لم تنهه على ذلك . وبه قال أبوحنيفة ، وهو قول بعض الخراسانية من أصحاب الشافعي .

وقال أكثر أصحابه : ليس له ذلك إلاّ بإذنها .

خ ٤/٣٨٧

ونحوه في المبسوط ، وأضاف :إذا زوّج الرجل بنته فأراد قبض مهرها لم يخل من أحد أمرين : إمّا أن يكون مولّى عليها أو غير مولّى عليها ، فإن كانت مولّى عليها لصغر أو لجنون مع الكبر أو لسفه جاز له قبض مهرها ، ويجوز له قبض مهر البكر الصغيرة والكبيرة اللتين يلي أبوهما بضعهما ومالهما ، وكذلك إن كانت ثيّباً فله قبض المهر ، وتبرأ ذمّة الزوج بقبضه منه . وإن كانت رشيدة فإن كانت ثيّباً لم يكن له قبض مهرها بغير أمرها بلا خلاف .

م ٤/٣٠٢

وفي النهاية :وليس للرجل أن يأكل من مهر ابنته ، ولا أن يتصرّف فيه إلاّ بإذنها .

ن/٤٧٥

٥ ـ متى تكون المرأة مستوفية لمهرها لو كان تعليم سورة ؟ :

إن أصدقها تعليم سورة بعينها فالكلام فيما تصير به قابضة لذلك مستوفية ، نظرت ، فإن لقّنها دون آية فنسيت فما استوفت شيئاً ، وإن لقّنها السورة كلّها كان استيفاءً وقبضاً .

وإذا لقّنها آية فهل تكون قابضة للآية ؟ قيل : فيه وجهان ، أحدهما : تكون قابضة ، وهو الأقوى . والثاني : لا تكون قابضة لأقلّ من ثلاث آيات .

م ٤/٢٧٤

خامساً ـ ضمان المهر :

١ ـ ضمان المهر بعد العقد :

إذا أصدقها صداقاً ملكته بالعقد ، وكان من ضمانه إن تلف قبل القبض ، ومن ضمانها إن تلف بعد القبض . فإن دخل بها استقرّ . وإن طلّقها قبل الدخول بها رجع بنصف المهر المعيّن دون نمائه .