فأمّا من يجبر على نكاح لصغر أو بكارة فلا يكون مفوّضة البضع أبداً ، ومتى عقد وليّها مفوّضة لم تكن مفوّضة ووجب مهر المثل بالعقد عند قوم ،وعندنابالدخول ، إلاّ في الأمة يزوّجها سيّدها مفوّضة ، فيصحّ هذا وإن كان عن إجبار .

م ٤/٢٩٤ ـ ٢٩٥

وفي الخلاف :قال الشافعي : هاهنا (في الصغيرة والبكر الكبيرة) : يجب مهر المثل بنفس العقد .

خ ٤/٣٨٢

٤ ـ ما تستحقّه مفوّضة البضع :

كلّ موضع حكمنا بأنّها مفوّضة لم يجب لها بالعقد مهر ولا المطالبة بالمهر .

م ٤/٢٩٥

ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وبه قال الشافعي .

وقال أبوحنيفة : يجب بالعقد مهر المثل .

خ ٤/٣٨٧

وإنّما تملك بالعقد أن تملك ، وما ذلك المهر ؟ قال قوم : هو مهر المثل ، وقال آخرون : ما يتقدّر بالفرض ، وهذا هوالصحيح عندنا.

فأمّا بالدخول فانّه يجب مهر المثل بلا خلاف .

م ٤/٢٩٦

وفي النهاية :وإن لم يُسمّ المهر ، ولم يُعطها شيئاً ، ودخل بها ؛ لزمه مهر المثل .

ن/٤٧٠

ويستحبّ له إذا تزوّجها مفوّضة ، أن لا يدخل بها حتى يفرض لها المهر .

م ٤/٢٩٧

أ ـ اعتبار مهر المثل بنساء أهل الزوجة :مهر المثل في الموضع الذي يجب ، يُعتبر بنساء أهلها من اُمّها واختها وعمّتها وخالتها وغير ذلك . ولا يجاوز بذلك خمسمئة درهم ، فإن زاد على ذلك مهر المثل اقتصر على خمسمئة .

وقال الشافعي : يعتبر بنساء عصبتها دون اُمها ونساء أرحامها ونساء بلدها ، ونساء عصبتها أخواتها وبنات الاخوة وعمّاتها وبنات الأعمام وعمّات الأب وبنات أعمام الأب . وعلى هذا أبداً .

وقال مالك : أعتبر بنساء بلدها .

وقال أبوحنيفة : يعتبر بنساء أهلها من العصبات ، وغيرهم من أرحامها . وقيل : أنّ هذا مذهب ابن أبي ليلى ، وأنّ مذهب أبي حنيفة مثل مذهب الشافعي .

خ ٤/٣٨٢ ـ ٣٨٣

ونحوه في المبسوط ، وأضاف :ويعتبر بمن هو في سنّها ويعتبر ذلك بعقلها وحمقها ويعتبر بجمالها وقبحها ويعتبر بحال يسارها وإعسارها ، وبأدبها ، وبالبكارة والثيوبة ، وبصراحة نسبها من الطرفين . وجملته أنّ كلّ أمر يختلف المهر لأجله فإنّه يعتبر به .

وإذا حكم لها بمهر المثل كان حالاًّ ولم يكن عليها التأخير إلى أجل ، ومتى اعتبرنا بنسائها من الطرفين علىمذهبناوعلى مذهب المخالف