وأمّا الصلاة ، فليس له منعها منها ، ولها أن تصلّي في أوّل الوقت ، وإن كانت الصلاة في الذمّة كان له منعها وإن كان قضاءً أو نذراً كالصوم في الذمّة سواء .

م ٦/١٤ ـ ١٥

ب/٨ً ـ نفقة المحرمة :إذا أحرمت ، ففي إحرامها ثلاث مسائل ، إحداها : أحرمت بإذنه وأحرم معها وهي معه ؛ فلها النفقة .

والثانية : أحرمت بغير إذنه ، فإن كان إحرامها بحجّة الإسلام ، أو كان تطوّعاً فأذن لها فيه ، لم تسقط نفقتهاعندنا. وإن كان تطوّعاً بغير إذنه فلا ينعقدعندناإحرامها ، ولا تسقط نفقتها .

وعند المخالف ، إذا أحرمت بغير إذنه ، فلا نفقة لها .

م ٦/١٣ ـ ١٤

وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وقال الشافعي : تسقط نفقتها قولاً واحداً .

خ ٥/١١٤

الثالثة : إذا أحرمت وحدها بإذنه ،فعندنالها النفقة . وبه قال قوم ، وقال آخرون : لا نفقة لها .

م ٦/١٣ ـ ١٤

وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وللشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : تسقط .

خ ٥/١١٤

وفي المبسوط :إذا حجّت بإذن الزوج حجة الإسلام ، كان قدر نفقة الحضر عليه وما زاد لأجل السفر عليها . فإن أفسدت حجّها لزمها القضاء ، وكان في القضاء مقدار نفقة الحضر على الزوج ، وما زاد عليه فعليها في مالها .

م ١/٣٣٠

ب/٩ً ـ لو تعاقد الزوجان وتساكتا عن التمكين والإنفاق :لو عقدا النكاح ، وتساكتا من غير مطالبة بتمكين ولا إنفاق ، فإنّ النفقة لا تجب ، ولو بقيا سنين على هذه الصورة .

م ٦/١١

٣ ـ قدر النفقة وما يعتبر فيه :

أ ـ الإطعام :نفقة الزوجات مقدّرة ، وهي مدٌّ ، قدره : رطلان وربع .

وقال الشافعي : نفقاتهن على ثلاثة أقسام ، الاعتبار بالزوج إن كان موسراً فمّدان ، وإن كان متوسّطاً فمدّ ونصف ، وإن كان معسراً فمدّ واحد . والمدّ عنده : رطل وثلث .

وقال مالك : نفقة الزوجة غير مقدّرة ، بل عليه لها الكفاية ، والاعتبار بقدر كفايتها .

وقال أبوحنيفة : إن كان موسراً ، فمن سبعة إلى ثمانية في الشهر ، وإن كان معسراً ، فمن أربعة إلى خمسة .

خ ٥/١١٢

وفي المبسوط :نفقة الزوجات معتبرة بحال الزوج لا بحالها ، فإن كان موسراً فعليه مدّان في كلّ يوم ، وإن كان متوسطاً متجمّلاً فعليه مدّ ونصف ، وإن كان معسراً فقدر المدّ . فالنفقات