ب ـ اشتراط الواقف إخراج من شاء وإدخال من شاء :إن شرط أن يخرج من شاء منهم ويدخل في ذلك من شاء ، وأن يفضّل بعضهم على بعض إن شاء أو يسوّي بينهم إن شاء ، كان ذلك كلّه باطلاً ، هذا بلا خلاف .

وقد روى أصحابنا : أنّه يجوز أن يدخل فيهم من غيرهم ، وأمّا الإخراج والنقل ، فلا خلافعندناأيضاً فيه .

م ٣/٣٠٠

جـ ـ اشتراط الواقف أن تكون نفقة العبد الموقوف من كسبه :إذا وقف غلاماً ، وشرط أن تكون نفقته من كسبه ، أو في شي ء آخر كان على ما شرط ، فإن أطلق ذلك ، كان في كسبه .

أمّا إذا زمن العبد في شبابه أو شاخ ؛ فلم يقدر على الكسب فمن قال إنّ الملك ينتقل إلى الموقوف عليه ، فنفقته في ماله . ومن قال انتقل إلى اللّه‌ ، فنفقته في مال بيت المال . وعلىمذهبنايصير حرّاً بالزمانة .

م ٣/٢٨٨ ـ ٢٨٩

د ـ الوقف على الأولاد أو الأبوين واشتراط التفاضل بينهم :إذا وقف على ولده وكانوا ذكوراً وإناثاً ؛ فإن شرط ، تفضيل بعضهم على بعض كان على حسب ما شرط وإن لم يذكر شيئاً من ذلك كان الذكر والاُنثى فيه سواء ، من ولده وولد ولده ، فإن قال : الوقف بينهم على كتاب اللّه‌ ، كان بينهم للذكر مثل حظّ الاُنثيين . وإذا وقف على والديه كان أيضاً مثل ذلك ، يكون بينهم بالسوية إلاّ أن يفضّل أحدهما على الآخر بالتعيين .

ن/٥٩٧

ثالثاً ـ شروط الموقوف :

١ ـ وقف ما يملكه الإنسان :

كلّ ما يملكه الإنسان جاز أن يقفه ، سواء كان مشاعاً أو مقسوماً وعلى كلّ حال .

ن/٥٩٦

٢ ـ وقف ما في الذمّة أو المطلق :

إذا كانت (العين) في الذمّة ، أو كانت مطلقة ، وهو أن يقول : وقفت فرساً أو عبداً ، فإنّ ذلك لا يجوز .

م ٣/٢٨٧

٣ ـ ما يصحّ وما لا يصحّ وقفه من الأعيان :

يجوز وقف الأرض والعقار والدور والرقيق والسلاح ، وكلّ شي ء يبقى بقاءً متصلاً ويمكن الانتفاع به . وبه قال الشافعي .

وقال أبويوسف : لا يجوز إلاّ في الأراضي ، والدور والكراع والسلاح والغلمان تبعاً للضيعة الموقوفة ، فأمّا على الانفراد فلا .

خ ٣/٥٤١

وفي المبسوط نحوه ، وأضاف إليها ،