له أن يتزوّج ، والذي لا يشتهيه المستحب أن لا يتزوّج .

م ٤/١٦٠ ، ١٥٢

وفي موضع آخر :فأمّا أقسام النكاح فثلاثة : محظور ومستحب ومكروه ، فالمحظور حال العدّة والردّة والإحرام ، والمستحبّ إذا كان به إليه حاجة ، وله ما ينفق عليها ، والمكروه إذا لم يكن به إليه حاجة ولا معه ما ينفق عليها .

م ٥/٣

١ ـ حكم نكاح من حلف لزوجته ألاّ يتزوج عليها :

من حلف لزوجته ألاّ يتزوج عليها ، ولا يتسرّى لا في حياتها ولا بعد وفاتها ، جاز له أن يتزوّج ويتسرّى ، وليس له عليه كفّارة ولا إثم ، وكذلك إن حلفت هي : ألاّ تتزوج بعد وفاته ، جاز لها أن تتزوج ، ولم يكن عليها كفّارة ولا إثم .

ن/٥٦٠

٢ ـ صرف مال استطاعة الحج في النكاح :

حجّ/ثانياً ٢ د/٩ً (خ ٢/٢٤٨ ، م ١/٢٩٨)

ثانياً ـ أسباب تحريم النكاح :

١ ـ النسب :

أ ـ ما يثبت به النسب في نفس الأمر :

نسب/ثانياً

ب ـ النساء المحرمات بالنسب :تحريم الأعيان بالنسب سبع أعيان :

الأمهات ، فالرجل تحرم عليه اُمّه وجدّاته من قبل أبيه واُمه ، وارثات كنّ أو غير وارثات ، قربن إليه أو بعدن .

والثانية : البنات ، فتحرم عليه بنته لصلبه ، وبنات بنتها وبنات بناتها ، وكذلك بنات الابن وإن نزلن ، وكلّ من يقع عليه اسم بنت حقيقة أو مجازاً .

الثالثة : الأخوات فالأخت تحرم عليه سواء كانت لأب واُمّ أو لأب أو لاُمّ .

الرابعة : العمّات ، فكلّ من يقع عليه اسم العمّة وهي اُخت أبيه ، سواء كانت أخته لأبيه أو لأمّه أو لهما ، وكذلك كلّ عمّة وإن بعدت يعني أخوات الأجداد وإن علون ، وهكذا العمّات من قبل الاُمّ ، فكلّ امرأة كانت اُخت جدّه من قبل الاُمّ فتلك عمّته ، والكلّ يحرم عليه .

الخامسة : الخالات فكلّ من كانت خالته حقيقة وهي اُخت أمّه أو مجازاً وهي اُخت جدّته أيّ جدّة كانت من قبل أمها ، فأختها خالته ، وتكون الخالة من قبل الأب وهي كلّ اُخت لجدّته من قبل أبيه وآبائه ، فتلك خالته وتحرم عليه .

السادسة : بنات الأخ فكلّ بنت لأخيه ، لأبيه أو لأمّه أو لهما ، أو بناتهنّ وإن سفلن ، وبنات بني أخيه فالكلّ يحرمن .

السابعة : بنات الاُخت فكلّ بنت لأخته لأبيه أو لأمّه أو لهما ، وبناتهنّ وإن سفلن ، أو بنات بني أخته فالكلّ يحرمن .

م ٤/٢٠٣ ـ ٢٠٤

ونحوه مختصراً في النهاية (٤٥١) .

ب/١ً ـ تزوج الرجل من اُخت أخيه أو اُخته