وإذا كاتب على نصيبه بغير إذن شريكه صحّ أيضاً . وبه قال الحكم وابن أبي ليلى ، ومال إليه أبو العباس بن سريج . وقال مالك وأبوحنيفة ، والشافعي : الكتابة فاسدة .

خ ٦/٤٠٠ ـ ٤٠١

وفي المبسوط :إذا كان بينهما عبد نصفين ، فكاتباه على التفاضل هذا على نصيبه بألف ، وهذا بألفين ، فالكتابة باطلة .

م ٣/٢١٢

وأمّا إذا كان عبد بين شريكين ، لأحدهما ثلثه وللآخر ثلثاه فكاتب صاحب الثلثين على مئتين ، وصاحب الثلث على مئتين ، صحّت الكتابتان . وبه قال أبوحنيفة .

وقال الشافعي : لا تصحّ حتى يتساويا في الثمن على حسب الملك . فإن تفاضلا في البدل ، بطلت الكتابة .

خ ٦/٤٠١ ـ ٤٠٢

ك ـ مكاتبة السيّد عبيده صفقة :إذا كاتب ثلاثة أعبد له صفقة واحدة على نجمين إلى أجلين ، وقال : إذا أدّيتم إليّ ذلك فأنتم أحرار ، فقبلوا ، صحّت هذه المكاتبة . وبه قال أبوحنيفة ومالك .

وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو المذهب . والثاني : فاسد .

فإذا ثبت أنّ الكتابة صحيحة ، فإنّ كلّ واحد منهم مكاتب بحصّة قيمته من المسمّى ، فإن أدّى ما عليه من مال الكتابة ، عُتق سواء أدّى صاحباه وعتقا ، أو عجزا ورقّا ، وبه قال عطاء ، وعمرو بن دينار .

والشافعي على قوله أنّ الكتابة صحيحة ، وهو المذهب عندهم .

وقال أبوحنيفة ومالك : العقد صحيح ، ولزم مال الكتابة كلّهم وكلّ واحد منهم كفيل ضامن عن صاحبه ما لزمه ، فهم كالمكاتب الواحد .

خ ٦/٣٨٤ ـ ٣٨٦

وفي المبسوط (٤/٢٩٢ ، ٣٦٣ ، ٦/٧٦) نحوه .

ك/١ً ـ مكاتبة السيّد عبيده صفقة بشرط ضمان كلّ واحد منهم الآخر :إذا كاتب الثلاثة مطلقاً فلا يكون كلّ واحد منهم كفيلاً عن صاحبه ، فأمّا إن وقع بشرط أنّ كلّ واحد منهم كفيل وضامن عن صاحبه ، فالشرط صحيح . وبه قال أبوحنيفة ومالك .

وقال الشافعي : الشرط باطل .

خ ٦/٣٨٧

وفي المبسوط (٦/٨١) نحوه .

ك/٢ً ـ إذا كاتب المولى عبديه صفقة أو كلاّ ً على انفراد ثم أدّى أحدهما عن الآخر :إذا كاتب عبدين صفقة واحدة ، أو كاتب كلّ واحد منهما بعقد مفرد ، ثم أنّ أحدهما أدّى عن رفيقه مالاً من عنده ، فإن فعل هذا قبل أن اُعتق لم يخل