أو المشتراة :إذا أحيا مواتاً من الأرض فظهر فيها معدن ، ملكها بالإحياء وملك المعدن الذي ظهر فيها بلا خلاف . وكذلك إذا اشترى داراً فظهر فيها معدن كان للمشتري دون البائع .

م ٣/٢٧٧

هـ ـ إقطاع المعادن الباطنة :يجوز للسلطان إقطاعه (المعدن الباطن) ؛ لأنّه يملكهعندنا. وقال المخالف : لا يقطعه إلاّ القدر الذي يطيقه آلته ورجاله . ومن قال إنّه لا يملك ، فهل للسلطان أن يقطعه أم لا ؟ قيل : فيه قولان ، أحدهما : لا يقطعه ، والثاني : يقطعه .

م ٣/٢٧٧

و ـ حكم مَن عمل في معدن بإذن صاحبه أو بغير إذنه :إذا ملك معدناً . . . ثم إنّ رجلاً عمل فيه ، فأخرج منه قطعاً ، فإن كان بغير إذنه فهو متعدّ بذلك ، ولا أجرة له ، وما أخرجه لصاحبه ، وإن كان ذلك بإذن المالك فإن أذن له أن يخرجه له ، فما يخرجه له . وهل له الأُجرة أم لا ؟ قال قوم : الحكم فيه كالحكم في الغسّال إذا أعطاه الثوب ليغسله فغسله من غير أن يشرط له أجرة . وأمّا إذا أذن له على أنّ ما يخرجه فهو لنفسه دونه . فإنّ ذلك لا يصحّ ولا أُجرة للعامل .

م ٣/٢٧٩

ثانياً ـ بعض الأحكام المتعلقة بالمعادن :

١ ـ التيمّم بالمعدن :

تيمّم/ثالثاً أ ، ب

(خ ١/١٣٤ ، ١٣٦ ، م ١/٣٢ ، ن/٤٩)

٢ ـ السجود على المعدن :

صلاة/ثامناً ٦ جـ/٢ً[١] (م ١/٨٩)

٣ ـ أحكام خمس المعادن :

خمس/أوّلاً ٢ (م ١/٢٣٦ ، ٢٣٨ ، ن/١٩٧ ، ر/٢٠٧ ، صا/٢٨٣ ، خ ٢/١١٦ ـ ١١٧)

٤ ـ حكم بيع معدن الذهب بالفضّة وبالعكس :

معدن الذهب يجوز بيعه بالفضّة ، ومعدن الفضّة يجوز بيعه بالذهب .

وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : لا يجوز لأنّه بيع وصرف .

خ ٣/٨٣

معروف

انظر : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

معز

انظر : ماعز

معسر

انظر : إعسار

معصية

انظر : ذنب