المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤٢

الأرض : أقرّه في أرضي وعليك الاُجرة ، فالقول قول الغارس . ويقال لرب الأرض : إمّا أن يقلع وعليك ما نقص أو تقرّه في أرضك بغير اُجرة . هذا إذا اختلفا في القلع والاُجرة .

أما إذا اختلفا في القيمة والقلع ، فقال رب الأرض : خذ القيمة ليكون الكل لي ، وقال الغارس : بل أقلع أنا وعليك ما نقص ، قدّمنا قول الغارس ، فإن كانت بالضد فقال الغارس : أعطني القيمة ، وقال رب الأرض بل اقلع وعليّ ما نقص ، قدمنا قول ربّ الأرض .

وإن اختلفا في القيمة والأجرة لم يجبر واحد منهما على ما يطلبه صاحبه .

م ٣/٢٠٤ ـ ٢٠٦

١٣ ـ شراء عبد للقراض وتلف الثمن قبل القبض :

إذا دفع إليه ألفاً للقراض ، فاشترى به عبداً للقراض فهلك الألف قبل أن يدفعه في ثمنه ، اختلف الناس فيه ، فقال أبوحنيفة ومحمد : يكون المبيع لربّ المال ، وعليه أن يدفع إليه ألفاً غير الأوّل ليقضي به دينه ، ويكون الألف الأوّل والثاني قراضاً ، وهما معاً رأس المال .

خ ٣/٤٦٧

وذكره في المبسوط وأضاف :وهو الأقوى .

م ٣/١٩٤

وقال مالك : ربّ المال بالخيار بين أن يعطيه ألفاً غير الأول ليقضي به الدين . ويكون الألف الثاني رأس المال دون الأول ، أو لا يدفع إليه شيئاً فيكون المبيع للعامل والثمن عليه .

ونقل البويطي عن الشافعي : أنّ المبيع للعامل والثمن عليه ، ولا شي ء على رب المال ، وهو الذي يقوى في نفسي .

خ ٣/٤٦٧ ـ ٤٦٨

وفي المبسوط :إذا سرق المال قبل أن يدفعه في ثمن المبيع قال قوم : يكون المبيع للعامل والثمن عليه ولا شي ء على ربّ المال .

وفي الناس من قال : إذا تلف المال قبل الشراء يكون المبيع للمشتري ، وإن كان التلف بعد الشراء كان الشراء للقراض ، ووقع الملك لربّ المال .

فإذا دفع إليه ألفاً آخر ليدفعه في الثمن فإن هلك فعليه غيره وكذلك أبداً .

م ٣/١٩٤

١٤ ـ نضّ قدر الربح وطلب أحد المضاربين القسمة :

إذا دفع إليه ألفاً قراضاً بالنصف فاتّجر وربح فنضّ المال كلّه أو نضّ قدر الربح منه ، فطالب أحدهما بقسمة الربح وإفراز رأس المال بحاله ، لم يجبر الممتنع منهما على القسمة سواء كان المطالب بذلك العامل أو ربّ المال . وإن اتفقا على قسمة الربح وإفراز رأس المال جاز .

م ٣/١٩٥ ـ ١٩٦

فإن كان المال ناضاً دراهم أو دنانير وكان من جنس رأس المال اقتسماه على ما شرط ، وإن كان من غير جنسه ، مثل أن كان رأس المال دنانير وحصل دراهم ، فإن اختار ربّ المال أن يأخذ منه بقيمة رأس المال فعل ويكون الباقي بينهما على الشرط ، فإن أبى ذلك كان على