ف ـ اختلاف الزوجين في قدر النفقة :إذا اختلفا في قدرها ، فقالت : كنت طول هذه المدّة موسراً ؛ فاعطيتني نفقة المعسر ، فقال : ما زلت معسراً وقد قبضت جميع نفقتك ، فالقول قوله مع يمينه .

م ٦/١٧

ص ـ ضمان النفقة :

ص/١ً ـ استقرار النفقة في ذمّة الزوج إذا لم تستوف في يومها :النفقة تجب يوماً بيوم ، فإن استوفت نفقة هذا اليوم فلا كلام ، وإن لم تستوف استقرّت في ذمّته ، وعلى هذا أبداً ، هذا إذا كانت ممكّنة من الاستمتاع ، وبه قال الشافعي .

وقال أبوحنيفة : كلّما مضى يوم قبل أن تستوفي نفقتها سقطت بمضي الزمان ، كنفقة الأقارب ، إلاّ أن يفرض القاضي عليه فرضاً فتستقر عليه بمضي الزمان نفقة ما مضى .

خ ٥/١٤٠ ـ ١٤١

وفي المبسوط (٦/٣٥ ،٤٨) نحوه .

وفي موضع آخر :نفقة الزوجة إذا كانت ماضية صحّ ضمانها ، وإن كانت نفقة اليوم صح أيضاً .

م ٢/٣٢٥

ص/٢ً ـ ضمان النفقة المستقبلة :نفقة الزوجة إذا كانت مستقبلة ، لا يصحّ ضمانها .

وللشافعي فيه قولان ، إذا قال : يلزم النفقة بنفس العقد ، صحّ ضمانها ، وإن قال تجب بالتمكين من الاستمتاع قال : لا يصحّ .

خ ٥/٣١٨

وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :ومتى ضمن النفقة ، فإنّها تصحّ مقدار نفقة المعسر . وأمّا الزيادة عليها إلى تمام نفقة الموسر ، فهي غير ثابتة .

م ٢/٣٢٥ ـ ٣٢٦

ص/٣ً ـ ضمان نفقة الزوجة من قبل والد الزوج :إذا تزوّج امرأة ، فضمن لها أبوه نفقته عليها سنين ، قال قوم : يجوز ، وقال آخرون : لا يجوز . والذي يقتضيهمذهبنا: أنّه لا يجوز .

م ٤/٣٠٥

ثانياً ـ نفقة الأقارب :

١ ـ من تجب نفقته ومن لا تجب :

الذي ثبت له النفقة بنصّ الكتاب الولد .

م ٦/٣٠

وعلى الولد أن ينفق على والده في الجملة .

فإذا ثبت هذا فعليه أن ينفق على والده وعلى جدّه وإن علا ، وقال بعضهم : لا ينفق على جدّه ، وعليه أن ينفق على اُمّه واُمّهاتها وإن علون ، وقال بعضهم : لا يجب عليه أن ينفق على اُمّه .

م ٦/٣٣

وفي الخلاف (٥/١٢٣ ـ ١٢٤) نحوه .فنفقة الغير على الغير بحق النسبعندنامقصورة على الأب وإن علا والأُمّ وإن علت اجتمعا أو انفردا ، وكذلك على الولد وولد الولد وإن نزلوا .

وروي في بعض أخبارنا أنّه ينفق على من يرثه إذا لم يكن غيره وذلك على الاستحباب .

م ٦/٣٥