وفي النهاية :لا بأس أن يقف الإنسان على المساجد والكعبة والمشاهد . والمواضع التي يتقرّب فيها إلى اللّه‌ تعالى ، على مصالحها ، ومراعاة أحوالها وسكّانها .

ن/٥٩٧

وفي موضع آخر :وللإنسان أن يحبس فرسه في سبيل اللّه‌ وغلامه أو جاريته في خدمة البيت الحرام ، وبعيره في معونة الحاج والزوار ، وإذا فعل ذلك لوجه اللّه‌ لم يجز له تغييره . فإن عجزت الدابة أو دبرت أو مرض الغلام أو الجارية وعجزا عن الخدمة سقط عنه فرضها ، فإن عادا إلى الصحّة كان الشرط فيها قائماً حتى يموت العبد وتنفق الدابة .

ن/٦٠١

٢ ـ تعيين الموقوف عليهم :

أ ـ لو وقف مطلقاً ولم يذكر الموقوف عليه :إذا وقف مطلقاً ولم يذكر الموقوف عليه ، مثل أن يقول : وقفت هذه الدار ، أو هذه الضيعة ، ثم يسكت ولا يبيّن على من وقفها عليه ، لا يصحّ الوقف .

وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : أنّه يصح ، ويصرفه إلى الفقراء والمساكين ، ويبدأ بفقراء أقاربه .

خ ٣/٥٤٤ ـ ٥٤٥

وفي المبسوط (٣/٢٩٤) ، والنهاية (٥٩٦) نحوه .

ب ـ الوقف على غير محصورين :إذا وقف على بني تميم أو بني هاشم صحّ الوقف . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : لا يصحّ الوقف .

خ ٣/٥٤٨ ـ ٥٤٩

وفي المبسوط (٣/٢٩٩) نحوه .

جـ ـ ما يقتضيه إطلاق الألفاظ التي يعبّر بها عن الموقوف عليهم :

جـ/١ً ـ الوقف على المساكين :إذا وقف المسلم شيئاً على المسلمين ؛ كان ذلك لجميع من أقرّ بالشهادتين وأركان الشريعة من الصلاة والزكاة والصوم والحجّ والجهاد وإن اختلوا في الآراء والديانات .

وإذا وقف الكافر وقفاً على الفقراء كان ذلك الوقف ماضياً في فقراء أهل ملّته دون غيرهم من سائر أصناف الفقراء .

ن/٥٩٧

جـ/٢ً ـ الوقف على المؤمنين :إذا وقف على المؤمنين كان ذلك خاصّاً لمجتنبي الكبائر من أهل المعرفة بالإمامة دون غيرهم ، ولا يكون للفسّاق منهم معهم شي ء على الحال .

ن/٥٩٧ ـ ٥٩٨

جـ/٣ً ـ الوقف على الشيعة أو الإمامية أو