وفي الخلاف :إذا حلف : لا دخلت دار زيد هذه ، لم يتعلق اليمين بغير ما علّق اليمين به ، فإن دخلها وملكها لزيد حنث بلا خلاف ، وإن زال ملكه عنها فدخلها بعد ذلك لم يحنثعندنا. وبه قال أبويوسف وأبوحنيفة .

وقال الشافعي ومالك ومحمّد بن الحسن وزفر : أنّه يحنث على كلّ الأحوال ولا تنحل اليمين بزوال المضاف إليه .

خ ٦/١٥١

ح ـ لو حلف المساكن لغيره على عدم مساكنته :إذا كان مساكناً لغيره في مسكن فحلف وهما في المسكن لا ساكنته ، فإن أقام بعد يمينه بمدّة يمكنه الخروج فلم يفعل حنث ، وإن خرجا أو خرج أحدهما عقيب يمينه من غير فصل لم يحنث ، ولا فرق بين السكنى والمساكنة أكثر من أنّه إذا حلف لا سكنت تعلّق اليمين بفعله وحده ، وإذا حلف لا ساكنته تعلّق به وبمن ساكنه .

إذا حلف : لا ساكنته ، وكان مساكناً له في مكان واحد ، قال بعضهم : إن حصل بينهما حاجز من جدار ونحوه لم يحنث ، هذا إذا خرج عقيب اليمين وبني بينهما حاجز ثم سكنها ، فأمّا إن أقام في الموضع حتى يبنى بينهما حاجز ، فإنّه يحنث .

م ٦/٢٢٠ ـ ٢٢١

ط ـ لو حلف ألاّ يدخل بيتاً فدخل مسجداً أو بيعة أو كنيسة :إذا حلف لا دخل بيتاً ، فإن دخل الكعبة أو المسجد أو البيعة أو الكنيسة لم يحنث عند قوم . وإذا دخل الحمّام لم يحنث .

م ٦/٢٤٩

ي ـ لو حلف ألاّ يسكن داراً فانتقل إليها ببدنه دون ماله وعياله :إذا حلف لا سكن داراً فانتقل إليها ببدنه ولم ينقل ماله وعياله حنث ، ولو نقل إليها ماله وعياله ولم ينتقل ببدنه لم يحنث .

م ٥/٢٥٧

وفي الخلاف :إذا كان فيها فحلف : لا سكنت هذه الدار ، وانتقل بنفسه برّ في يمينه وإن لم ينقل العيال والمال . وبه قال الشافعي .

وقال مالك : السكنى بنفسه وبالعيال دون المال .

وقال أبوحنيفة : بنفسه وبالعيال والمال معاً .

وقال محمد : إن بقي من ماله ما يمكن سكنى الدار معه فما نقل المال ، وان بقي ما لا يمكن سكنى الدار معه فقد نقل المال وبرّ في يمينه .

خ ٦/١٤٥ ـ ١٤٦

ونحوه في المبسوط (٦/٢٢٠)

وإذا كان فيها فحلف : لا سكنت هذه الدار ، ثم أقام عقيب يمينه لا للسكنى لكن لنقل الرحل والمال والولد لم يحنث . وبه قال أبوحنيفة .

وقال الشافعي : يحنث .

خ ٦/١٤٥

ك ـ لو حلف لا أستند إلى هذا الحائط ثم انهدم وبني من جديد :إذا قال : واللّه‌ لا أستند