إذا أذن الرجل لعبده في التزويج ، فتزوّج ثم أبق ؛ لم يكن لها على مولاه نفقة ، وقد بانت من الزوج ، وكان عليها العدّة منه . فإن رجع العبد قبل خروجها من العدّة كان أملك برجعتها . وإن عاد بعد انقضاء عدّتها لم يكن له عليها سبيل .

ن/٤٩٨

٦ ـ متى ينفسخ نكاح الأسير ؟ :

أسرى/سادساً ١

٧ ـ فسخ نكاح المملوكين إذا اُعتق أحدهما أو كلاهما :

انظر : سادساً ٢ أ/١ً ، أ/٢ً

سادساً ـ نكاح الإماء والعبيد :

١ ـ نكاح الأمة والعبد بالعقد :

أ ـ عقد الحرّ على الأمة مع وجود الطول وعدمه :

انظر : ثانياً ١٦ أ

ب ـ عقد الحرّ على أمة الغير بدون إذنه :متى عقد على أمة غيره بغير إذن مولاها كان العقد باطلاً ، فإن رضي المولى بذلك العقد كان رضاه به كالعقد المستأنف يستباح به الفرج .

ن/٤٧٦

جـ ـ عقد الحرّ على أمة لدعواها الحرّية أو على ظاهر الحال :إن عقد عليها على ظاهر الأمر بشهادة الشاهدين لها بالحرّية ، ورزق منها أولاداً ، كان أولادها أحراراً .

وإن عقد عليها على ظاهر الحال ولم تقم عنده بيّنة بحرّيتها ، ثم تبيّن أنّها كانت رقّاً ؛ كان أولادها رقّاً لمولاها ، ويجب أن يُعطيهم إياه بالقيمة ، وعلى الأب أن يُعطيه قيمتهم ، فإن لم يكن له مال استسعي في قيمتهم ، فإن أبى ذلك ، كان على الإمام أن يعطي مولى الجارية قيمتهم من سهم الرقاب ، ولا يُسترقّ ولد حرّ .

وإن كان قد أعطاها مهراً ، فلا سبيل له عليها ، وكان له أن يرجع على وليّها بالمهر كلّه ، وكان عليه لمولى الجارية عشر قيمتها إن كانت بكراً ، وإن لم تكن بكراً فنصف عشر قيمتها .

ن/٤٧٧

وفي المبسوط :إذا دخل الغريب بلداً ، فتزوّج امرأة على الإطلاق يعتقدها حرّة فإذا هي أمة ـ وكان الرجل ممّن يحلّ له نكاح أمة بحصول الشرطين اللذين قدّمناهما ـ فالنكاح صحيح ، فإن وطئها قبل العلم فالولد حرّ وعليه قيمته لسيّدها يوم وضعته ، وإن أحبلها بعد أن علم أنّها أمة ، فالولد مملوك عندهم ، لأنّه يتبع