ب ـ هل يلزم الموهوب له القبول ؟ :كلّ من وهب لغيره هبة هل يلزمه (الموهوب له) القبول أم لا ؟ فيها ثلاث مسائل ، أحدها : لا يلزمه القبول ، وهو العين المنفردة بنفسها . الثانية : عين قائمة متصلة لا يمكن إفرادها (عمّا يملكه الموهوب له) فيلزمه قبولها وجهاً واحداً ، مثل السمن . الثالثة : زيادة متصلة يمكن إفرادها (مثل الصبغ في الثوب) وكالتزويق في الدار وهو على وجهين ، والأقوى أنّه لا يجبر .

م ٣/٧٨

ب ـ قبول الهبة للصبي المولّى عليه :إذا وهب للصبي المولّى عليه شي ء نظر ، فإن كان الواهب غير وليّه ، قبل الوليّ ، سواءً كان بغير تولية ، مثل الأب والجدّ أو بتولية كالوصي ، وإن وهب الولي للصبيّ فإن كان وليّاً بغير تولية قبلها أيضاً ويصحّ ذلك . وهذا هومذهبنا. وإن كان بتولية لم يصحّ أن يقبلها وينصب الحاكم أميناً يقبل منه هبته للصبيّ ، فإذا قبلها صحّت الهبة .

م ٣/٣٠٥

٢ ـ اشتراط القبض في لزوم الهبة :

لا يلزمه شي ء منها (الهبة) إلاّ بالقبض ، وكذلك إذا كان له دين حالّ فأجّله فيه كان ذلك هبة ، فلا يلزم التأجيل إلاّ بمضيّه ، فأمّا ما لم يمض فهو تطوّع غير لازم ، وله أن يرجع عنه ويطالبه بالردّ في الحال .

م ٣/٣٠٣ ـ ٣٠٤

وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وبه قال الشافعي . وقال مالك : يلزم بنفس العقد ولا يفتقر إلى القبض ، ويتأجّل الحقّ بالتأجيل ويلزم الأجل .

وأمّا أبوحنيفة فقد وافقنا إلاّ أنّه قال : الأجل في الثمن يلزم ويلحق .

خ ٣/٥٥٥

أ ـ اعتبار إذن الواهب في صحّة القبض :إذا قبض الموهوب له الهبة بغير إذن الواهب ، كان القبض فاسداً ووجب عليه ردّه. وبه قال الشافعي .

وقال أبوحنيفة : إن قبضه في المجلس صحّ وإن كان بغير إذنه ، وإن قام من مجلسه لم يكن له القبض ، وإن قبض كان فاسداً ووجب عليه ردّه .

خ ٣/٥٥٦

وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :إن قبضه بإذنه صحّ القبض ، ولزمت الهبة وحصل الملك .

م ٣/٣٠٤

ب ـ صحّة الهبة لمن هي في يده بمجرد العقد :إذا وهب له هبة وهي في يد الموهوب له وقبلها تمت ؛ لأنّه قابض لها . وقيل : إنّه لا يصير مقبوضاً حتى يأتي عليه زمان يمكن القبض فيه .

م ٢/٢٠٢

وفي موضع آخر :فإن أذن له في القبض ومضى بعد ذلك زمان يمكن القبض فيه ، لزم العقد .

وإن لم يأذن له في القبض ، فهل يلزم القبض