أولاً ـ عقد الوقف :

١ ـ صيغة الوقف وألفاظه :

ألفاظ الوقف التي يحكم بصريحها قوله : وقفت وحبست وسبّلت وما عداها يعلم بدليل أو بإقراره أنّه أراد به الوقف ، وذلك مثل قوله : تصدّقت ، وحرّمت ، وأبّدت .

وقال الشافعي : ألفاظ الوقف ستّة : وقفت وتصدّقت وسبّلت وحبست وحرّمت وأبّدت . فالوقف صريح ، وتصدّقت مشترك، وحبست وسبّلت صريحان ، وحرّمت وأبّدت فيه وجهان ، أحدهما: أنّمها صريحان ، والآخر : أنّهما كنايتان .

خ ٣/٥٤٢ ـ ٥٤٣

ونحوه في المبسوط ، وأضاف :والذي يقوى في نفسي ، أنّ صريح الوقف قول واحد وهو «وقفت» لا غير وبه يحكم بالوقف ، فأمّا غيره من الألفاظ فلا يحكم به إلاّ بدليل .

م ٣/٢٩١ ـ ٢٩٢

وفيه أيضاً :ولا يقال : أوقفت إلاّ نادراً .

م ٣/٢٨٦

٢ ـ اعتبار قصد القربة في الوقف :

الوقف والصدقة شي ء واحد ، ولا يصحّ شي ء منهما إلاّ ما يتقرّب به إلى اللّه‌ تعالى ، فإن لم يقصد بذلك وجه اللّه‌ لم يصح الوقف .

ن/٥٩٦

وفي الخلاف (٣/٥٤٢) نحوه .

٣ ـ اعتبار الإقباض في لزوم العقد وعدمه :

من شرط لزوم الوقفعندناالقبض . وبه قال محمد بن الحسن .

وقال الشافعي والباقون : ليس من شرط لزومه القبض .

خ ٣/٥٣٩

وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :وقال قوم : يلزمه بنفس الوقف ، وإن لم يقبض ، والأوّل أصحّ .

م ٣/٢٨٦

وفي النهاية (٥٩٥) نحوه .

٤ ـ هل يعتبر حكم الحاكم في لزوم الوقف ؟ :

ليس من شرط لزومه (الوقف) حكم الحاكم به ، وفيه خلاف .

م ٣/٢٨٦

ثانياً ـ شروط الوقف :

١ ـ شروط صحّة الوقف :

أ ـ الدوام :الوقف لابدّ أن يكون مؤبّداً ولا يجوز أن يكون مؤقّتاً ، فإن جعله مؤقّتاً لم يصحّ .

ن/٥٩٦

وفي الخلاف :إذا قال : وقفت هذا على فلان سنة ، بطل الوقف .

وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : يصحّ ، فإذا مضت سنة صرف إلى الفقراء والمساكين ويبدأ بقراباته .

خ ٣/٥٤٨

وفي المبسوط (٣/٢٩٩) نحوه .

أ/١ً ـ الوقف على من ينقرض عادة :إذا وقف