الذي عليه الحقّ فهل للوكيل مطالبة الورثة أم لا ؟ نظر ، فإن قال : وكّلتك في قبض حقّي من فلان ، لم يكن له مطالبة الورثة ؛ لأنّ اللفظ لم يتناول إلاّ المورّث ، وإن قال : وكّلتك في قبض حقّي الذي على فلان ، كان للوكيل مطالبة الورثة ؛ لأنّ ذلك من المطالبة بحقّه الذي كان على فلان الميّت .

م ٢/٣٩٥

١٣ ـ هل يتضمّن التوكيل على القبض الوكالة في تثبيت حق الموكّل ؟ :

إن وكّله في قبض المال فجحد الذي عليه المال فهل يكون ذلك التوكيل متضمّناً لجواز التثبيت أم لا ؟ فيه وجهان ، أحدهما : لا يتضمّن ذلك كما إذا وكّله في التثبيت لم يتضّمن الإذن في القبض ؛ ولأنّه يكون أميناً على القبض ويكون أميناً في الخصومة فلا يصلح لهما . والثاني : أنّه يتضمّن الإذن في التثبيت ؛ لأنّه طريق إلى القبض فكان الإذن في القبض إذناً في تثبيت الحقّ .

م ٢/٣٩٤ ـ ٣٩٥

١٤ ـ ملكية الموكّل لما يشتريه الوكيل له بمجرد الشراء :

إذا وكّل رجلاً في شراء سلعة فاشتراها بثمن مثلها فإنّ ملكها يقع للموكّل من غير أن يدخل في ملك الوكيل .

م ٢/٣٩٦

ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وبه قال الشافعي .

وقال أبوحنيفة : يدخل أولاً في ملك الوكيل ثم ينتقل الملك إلى الموكّل .

خ ٣/٣٥١

أ ـ شراء الوكيل من يعتق عليه للموكّل :لو اشترى الوكيل أبانفسه أو ولده للموكّل لم ينعتق عليه ، فلو كان الملك انتقل إليه لانعتق عليه ولم ينتقل إلى الموكّل .

م ٢/٣٩٦

١٥ ـ التوكّل عن المدّعي والمدّعى عليه معاً في الخصومات :

إذا وكّل المتداعيان رجلاً في الخصومة ليخاصم عنهما كلّ واحد ، قيل : في صحّته قولان ، أحدهما : يجوز ؛ لأنّه يمكنه استيفاء الحجج في الجنبتين معاً فيدّعي عن أحدهما وينكر عن الآخر . والثاني : لا يجوز ، وهو الأحوط ؛ لأنّه لابدّ في إيراد الحجج في المخاصمة من الاستقصاء والمبالغة وذلك يتضاد الغرضان فيه .

م ٢/٣٨١ ـ ٣٨٢

١٦ ـ توكّل المضمون عنه عن المضمون له في إبراء الضامن أو العكس :

إذا وكّل المضمون له المضمون عنه في إبراء الضامن صحّ فإذا أبرأه برى‌ء الضامن ولم يبرأ المضمون عنه .

وإن وكّل الضامن في إبراء المضمون عنه صحّ ، فإن أبرأ المضمون عنه برى‌ء وبرئ هو ؛ لأنّه فرعه ، فأمّا إذا وكّل الضامن في إبراء نفسه أو