أحدهما أسلم قبل صاحبه قبل الدخول ولم يعلما عين السابق ، فالنكاح قد انفسخ ، فأمّا المهر فإن كان مقبوضاً رُدّ نصفه ، وإن لم يكن مقبوضاً وكان في ذمّة الزوج فلا حقّ لها فيه ، وإذا كانت قبضته فإن كانت أسلمت قبله فلا حقّ لها فيه ، وإن كان أسلم قبلها فلها نصفه والنصف له حقيقة ، فوجب ردّه ، والنصف الآخر لا شي ء له فيه .

وإن اختلفا فقالت : أسلم الزوج أوّلاً فلي النصف من المهر ، وقال : بل أسلمت أوّلاً فلا شي ء لها ، فالقول قولها ، ولها نصف المهر .

م ٤/٢٣٥ ـ ٢٣٦ ، ١٧

١٢ ـ استحقاق المرأة المهر بالإفضاء :

إفضاء/٢ د (خ ٥/٢٧٥ ـ ٢٥٨ ، ٤/٣٩٥ ، م ٧/١٥٠ ـ ١٥١ ، ٤/٣١٨)

١٣ ـ استحقاق المولى مهر أمته المزّوجة :

نكاح/سادساً ١

(ن/٤٧٦ ، ٤٩٩ ، م ٤/١٩٦ ، ٢٨٧)

١٤ ـ مهر الأمة المزوّجة إذا باعها المالك :

نكاح/سادساً ٢ ب/٣ً (ن/٤٩٩)

١٥ ـ استحقاق المرأة المهر بالافتضاض :

ديات/ثالثاً ٢٤

زنا/ثالثاً ٧

رابعاً ـ قبض المهر والتصرّف فيه :

١ ـ الدخول بالزوجة قبل قبض المهر أو شي ء منه :

يستحبّ للرجل أن لا يدخل بامرأته حتى يقدّم لها مهرها . فإن لم يفعل ؛ قدّم لها شيئاً من ذلك ، أو من غيره من الهديّة ، ليستبيح به فرجها ، ويجعل الباقي ديناً عليه . فإن لم يفعل ودخل بها وجعل المهر في ذمّته ؛ لم يكن به بأس .

ن/٤٦٩ ـ ٤٧٠

ونحوه في المسائل الحائريات (ر/٣٢٢) .

٢ ـ حكم امتناع الزوجة من تسليم نفسها ما لم تقبض المهر :

للمرأة أن تمتنع من زوجها حتى تقبض منه المهر . فإذا قبضته ، لم يكن لها الامتناع .

ن/٤٧٥

ونحوه في المبسوط (٤/٣١٣) .

وفي الخلاف :إذا سمّى الصداق ، ودخل بها قبل أن يعطيها شيئاً ، لم يكن لها بعد ذلك الامتناع من تسليم نفسها حتى تستوفي ، بل لها المطالبة بالمهر ، ويجب عليها تسليم نفسها . وبه قال الشافعي .

خ ٤/٣٩٣

ونحوه في المسائل الحائريات (ر/٢٩٢) .

وقال أبوحنيفة : لها أن تمتنع حتى تقبض ؛ لأنّ المهر في مقابلة كلّ وط‌ء في النكاح .

خ ٤/٣٩٤

ونحوه في المبسوط وأضاف :وقال قوم : لها أن تمتنع حتى تقبض المهر ، وهو الذي يقوى في نفسي .

فإذا كان المهر آجلاً ، فليس لها الامتناع عنه بل عليها تسليم نفسها إليه ، فإن سلّمت نفسها إليه فلا كلام ، وإن تدافع الوقت وتأخّر تسليم نفسها