وقال الشافعي : نريه القافة فمن ألحقته به ألحقناه به ، فإن لم يكن قافة ، أو اشتبه الأمر عليها أو نفته عنهما ترك حتى يبلغ فينسب إلى من شاء منهما ممن يميل طبعه إليه . وبه قال مالك ، والأوزاعي ، وأحمد بن حنبل .

وقال أبوحنيفة : ألحقه بهما معاً ولا اُريه القافة .

وحكى الطحاوي في المختصر قال : ألحقته بهما معاً ، فألحقه باثنين ولا ألحقه بثلاثة .

وقال أبويوسف ألحقه بثلاثة ، واختار الطحاوي طريقة أبويوسف هذا قول المتقدمين .

وقال المتأخرون منهم الكرخي والرازي : يجوز أن يلحق الولد بمئة أب على قول أبي حنيفة .

قال أبوحنيفة : فإن كان لرجل أمتان فحدث ولد فقالت كلّ واحدة منهما : هو ابني من سيدي . قال : ألحقه بهما ، فجعلته ابناً لكل واحدة منهما ، وللأب أيضاً .

قال أبويوسف ومحمّد : لا يلحق باُمّين .

خ ٦/٣٤٨ ـ ٣٥٠

هـ/١ً ـ إذا كان وط‌ء أحدهما في نكاح صحيح والآخر في نكاح فاسد :وإذا كان وط‌ء أحدهما في نكاح صحيح والآخر في نكاح فاسد ، قال مالك : فإنّ صحيح النكاح أولى ، وحكي ذلك عن أبي حنيفة .

وقال الشافعي : لا فرق بين ذلك وبين ما تقدّم .

والذي يقتضيهمذهبنا: أنّه لا فرق بينهما ، وأنّه يجب أن يقرع بينهما .

خ ٦/٣٥١

ونحوه في المبسوط (٨/٣٠٥ ـ ٣٠٦) .

هـ/٢ً ـ إذا كان أحدهما بائعاً للأمة قبل الاستبراء والآخر مشتريها ولم يستبرئها :وإذا وطئ الرجل أمة ، ثم باعها قبل أن يستبرئها فوطئها المشتري قبل أن يستبرئها ، ثم أتت بولد يمكن أن يكون منهما ، فإنّه يلحق بالأخير .

خ ٦/٣٥١

ونحوه في النهاية (٥٠٥، ٦٨٢) ، والمبسوط (٨/٣٠٥ ـ ٣٠٦) .

وقال مالك : يُلحق بالأول ؛ لأنّ نكاحه صحيح ونكاح الثاني فاسد . وحكي ذلك عن أبي حنيفة .

وقال الشافعي : نريه القافة .

خ ٦/٣٥١ ـ ٣٥٢

هـ/٣ً ـ حكم الإلحاق إذا كانا مسلمين أو أحدهما مسلماً والآخر كافراً أو حرّاً والآخر عبداً أو أباً والآخر ولده :إذا وطى‌ء اثنان على ما قدّرناه وكانا مسلمين أو أحدهما مسلماً والآخر كافراً ، أو كان أحدهما حُرّاً ، أو أجنبيين أو أحدهما ابناً والآخر أباً ، لا يختلف الحكم فيه في أنّه يقرع بينهما .

خ ٦/٣٥٢

ونحوه في المبسوط (٨/٣٠٦) .

وبه قال الشافعي : إلاّ أنّه قال بالقافة أو الانتساب .

وقال أبوحنيفة : الحرّ أولى من العبد ، والمسلم