لا تنعقد اليمين إلاّ بالنيّة والضمير . فمتى تجرّد من النيّة كان لغواً . والنيّة إنّما يُراعى فيها نيّة المستحلف إذا كان محقّاً . وإذا كان مبطلاً كانت النيّة نيّة الحالف .

ن/٥٥٦

وفي الخلاف :اليمين لا تنعقد الاّ بالنيّة .

خ ٦/١٢٣

٤ ـ الاستثناء في اليمين :

الاستثناء في اليمين جائز إذا تعقّب اليمين بزمان لا تتراخى فيه المدّة ، ويكون متّصلاً باليمين . فإن تراخى زماناً طويلاً فلا تأثير له . وإذا حلف علانية فليستثن علانية . وإذا حلف سرّاً فليستثن مثل ذلك . ومتى استثنى الإنسان في يمينه ثم خالفه لم يكن عليه شي ء .

ن/٥٥٦

وفي الخلاف :لا حكم للاستثناء إلاّ إذا كان متصلاً بالكلام أو في حكم المتصل ، فأمّا إذا انفصل منه فلا حكم له ، سواء كان في المجلس أو بعد انصرافه . وبه قال جميع الفقهاء .

وقال عطاء والحسن : له أن يستثني ما دام في المجلس ، فإن فارقه بطل حكم الاستثناء .

خ ٦/١٣٣ ـ ١٣٤

وفي المبسوط (٦/٢٠٠) نحوه .

أ ـ الاستثناء بمشيئة اللّه‌ تعالى :الاستثناء في اليمين باللّه‌ يصحّ ، نفياً كانت أو إثباتاً ، فالنفي أن يقول : واللّه‌ لا كلّمت زيداً إن شاء اللّه‌ ، والإثبات ، واللّه‌ لأكلّمنّ زيداً اليوم إن شاء اللّه‌ ، فإذا استثنى يسقط حكمها ولم يحنث بالمخالفة . ولسنا نقول الاستثناء ترفع ما حلف به ، لكنّها قد رفعت ومنع من الانعقاد .

م ٦/١٩٩ ـ ٢٠٠ ، ٥/٦٦

أ/١ً ـ هل الاستثناء بمشيئة اللّه‌ تعالى يختص باليمين ؟ :الاستثناء بمشيئة اللّه‌ تعالى يدخل في الطلاق والعتاق ، سواءً كانا مباشرين أو معلّقين بصفة ، وفي اليمين بهما ، وفي الإقرار . وفي اليمين باللّه‌ ، فيوقف الكلام ، ومتى خالفه لم يلزمه حكم ذلك . وبه قال أبوحنيفة وأصحابه والشافعي وطاووس والحكم .

وقال مالك والليث بن سعد : لا يدخل في غير اليمين باللّه‌ ، وهو ما ينحلّ بالكفّارة ، وهو اليمين باللّه‌ فقط . وبه قال الزهري .

وذهب الأوزاعي وابن أبي ليلى : إلى أنّه يدخل فيما كان يميناً بالطلاق أو باللّه‌ ، ففي الطلاق يدخل فيما كان يميناً به ، فأمّا إن كان طلاقاً متجرّداً أو معلّقاً بصفة فلا يدخله الاستثناء .

وقال أحمد بن حنبل : يدخل في الطلاق دون العتاق .

خ ٤/٤٨٣ ـ ٤٨٤

وفي المبسوط (٦/١٩٩ ـ ٢٠٠) نحوه .

وفي موضع آخر من الخلاف :لا يدخل الاستثناء بمشيئة اللّه‌ إلاّ في اليمين فحسب . وبه قال مالك .

خ ٦/١٣٢