عندناالمولاة واجبة ، وهي أن يتابع بين أعضاء الطهارة لا يفرّق بينها إلاّ لعذر بانقطاع الماء ، ثم يعتبر إذا وصل إليه الماء فإن جفّت أعضاء طهارته أعاد الوضوء ، وإن بقي في يده نداوة بنى على ما قطع عليه .

ولا خلاف أنّه إذا والى صحّت طهارته ، وإذا لم يوالِ فيه ، ففيه خلاف .

خ ١/٩٣

وللشافعي قولان ، أحدهما : أنّه إذا فرّق إلى أن يجفّ أعاد . والثاني : لا تبطل طهارته ، وبه قال أبوحنيفة .

وقال مالك : إن فرّق لعذر لم تبطل طهارته ، وإذا لم يوال فيه ، ففيه خلاف .

خ ١/٩٤

وفي المبسوط (١/٢٣) ، والنهاية (١٥) ، والاقتصاد (٢٤٣) ، والجمل والعقود (ر/١٥٩) نحوه .

٣ ـ المباشرة :

لا يجوز أن يوضّيه غيره مع الاختيار ، ويجوز ذلك عند الضرورة ، فإن وضّأه غيره مع الاختيار لم يجزه .

م ١/٢٣

ونحوه في النهاية (١٧) .

٤ ـ ماء الوضوء :

أ ـ مقدار ما يجزئ من الماء في الوضوء :أقلّ ما يجزى‌ء من الماء في الوضوء ما يكون به غاسلاً للوجه واليدين وإن كان مثل الدهن بعد أن يكون جارياً على العضو ، والفضل في كفّ ماء للوجه واليدين والإسباغ في مدّ من الماء .

م ١/٢٣

وفي الخلاف:الفرض في الوضوء ، إيصال الماء إلى أعضاء الطهارة ، وليس له قدر لا يجوز أقل منه .

خ ١/١٢٩

ب ـ طهارة الماء المستعمل في الوضوء :الماء المستعمل في الوضوءعندناطاهر مطّهر .

خ ١/١٧٢

وانظر أيضاً : ماء مستعمل/٣ أ

وفي النهاية :لا بأس أن يقع شي ء من الماء الذي يتوضأ به على الأرض ويرجع على ثوبه أو يقع على بدنه .

ن/١٦

جـ ـ حكم فضل وضوء الرجل والمرأة :يجوز للرجل والمرأة أن يتوضأ كلّ واحد منهما بفضل