إذا أوصى لرجل بداره صحّت الوصية ، فإن مات الموصي والدار بحالها فإنّه يستحقّ ذلك الدار بجميع حقوقها ، وما كان متّصلاً بها دون ما لا يتّصل به ، وإن خربت الدار وانهدمت فإن خربت وتشعّثت بعد وفاته ، فإنّ الموصى له يستحقّها وما قد انفصل منها من الخشب والآلة ، وإن كان اسم الدار لا يقع عليها في هذه الحال .

وإن تشعّثت قبل الوفاة نظرت ، فإن كان انهدمت ولم يسقط اسم الدار عنها صحّت الوصية فيما بقي دون ما قد انفصل ، وإن كان انهدمت وصار براحاً بطلت الوصية .

م ٤/٣٨

٢٦ ـ وصايا المولى المتعلّقة بالمكاتبة :

مكاتبة/ثالثاً ٩

رابعاً ـ الموصى له :

١ ـ الوصية لوارث أو الوصية بإخراجه من الميراث :

يصحّ الوصية للوارث ، مثل الابن والأبوين وغيرهم . وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : لا وصية للوارث .

خ ٤/١٣٥

ونحوه في المبسوط (٤/٤١ ،٤) والنهاية (٦١٠) ، وأضاف في الأخير :وإذا أوصى بإخراج بعض الورثة من الميراث ، لم يلتفت إلى وصيّته وقوله ، إذا كان مقرّاً به قبل ذلك ، أو كان مولوداً على فراشه ولم يكن قد انتفى منه في حال حياته .

ن/٦١١

٢ ـ الوصية للكافر :

الوصية لأهل الذمّة جائزة بلا خلاف ، وفي أصحابنا خاصة من قيّدها إذا كانوا أقاربه ، ولم يشترط الفقهاء ذلك .

وأمّا الحربي فلا تصحّ الوصية له ، وبه قال أبوحنيفة .

وقال الشافعي : تصحّ للحربي .

خ ٤/١٥٣ ـ ١٥٤

ونحوه في المبسوط (٤/٤١ ، ٤ ، ٦٢ ـ ٦٣) .

وفي النهاية :إن أوصى الإنسان لأحد أبويه ، أو بعض قرابته شيئاً من ثلثه ، وجب إيصاله إليهم ، وإن كانوا كفّاراً ضلاّلاً .

ن/٦٠٩

وإن أوصى بعبد مسلم لمشرك لم يصحّ ، وقد قيل : إنّه يملكه إذا قبل الوصية ويلزم رفع اليد عنه ، والأوّل أوضح ، وعلى الوجه الثاني أنّه إن أسلم وقبل الوصية صحّ وملكه بعد موت