الورثة إن كانت غير أولاد ، مثل الأب والجدّ والعمّ والأخ وابن العمّ وابن الأخ فلا يصحّ أن يوصي عليهم ، ويستنيب من ينوب عنه بالتولية عليهم ، إلاّ في قدر الثلث ، وقضاء الديون سواء كانوا مولّى عليهم أو لم يكونوا كذلك ، وليس له أن يوصي إلى من يلي عليهم ؛ لأنّه لمّا لم يملك التولية عليهم في حال الحياة كذلك لا يملك أن يستنيب من ينوب عنه في حال موته . وإن كانت أولاداً وكان لهم أب أو جدّ ، فليس له أيضاً أن يوصي إلى من يلي عليهم إلاّ في قدر الثلث وقضاء الديون . وإن لم يكن لهم أب أو جدّ وكانوا كباراً ، فلا يصحّ أن يوصي إلى من يلي عليهم أيضاً ، إلاّ في قدر الثلث وقضاء الدين ، إلاّ أن يكونوا بالخيار إن شاؤوا أجازوا ليقضى الدين والثلث من غير تركته ، وإن شاؤوا يدفعون من عند أنفسهم إلاّ أن يكون قد أوصى بشي ء من ماله بعينه ، وعيّن عليها فحينئذ ليس لهم الخيار .

وإن كان الأولاد صغاراً فإنّه يصحّ أن يوصي إلى من يلي عليهم ، وإن كان بعضهم كباراً وبعضهم صغاراً فإنّه يصحّ في حقّ الصغار ولا يصحّ في حقّ الكبار .

م ٤/٥٢ ـ ٥٣

وفي الخلاف :لا يجوز أن يوصي إلى أجنبي بأن يتولى أمر أولاده مع وجود أبيه ، ومتى فعل لم تصحّ الوصية ؛ لأنّ الجدّ أولى به . وبه قال الشافعي .

وقال أبو حنيفة : يصحّ وصيّته للأجنبي مع وجود الجدّ .

خ ٤/١٦١ ـ ١٦٢

ونحوه في المبسوط (٤/٥٤) .

١٣ ـ ولاية الاُمّ على الأولاد بعد موت أبيهم وحكم وصيّتها بهم :

الاُمّ لا تلي على أولادها بنفسها إلاّ بوصيّة من أبيهم . وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه .

وقال أبو سعيد الأصطخري : هي تلي بنفسها من غير ولاية .

ونحوه في المبسوط ، وأضاف :إن أوصى إلى رجل لينظر في مال الأطفال مع وجود أُمّهم ، قال من أجاز لها التولّي بنفسها : أنّ الوصية باطلة ،وعندناأنّها صحيحة .

وإن أوصت (امرأة) إلى رجل بالنظر في أموال أطفالها ، فمن قال لها الولاية بنفسها قال : وصيّتها صحيحة ،وعندناأنّ الوصية تبطل .

م ٤/٥٤ ـ ٥٥

١٤ ـ ما يجب على الوصي في أموال اليتامى :

أ ـ إخراج ما يتعلّق بأموال اليتامى من