وفي المبسوط :إذا عقد على المرأة ، حرم عليه نكاح بنتها قبل الدخول من حيث الجمع ، فإن طلّقها حلّ له نكاح الربيبة ، فإن دخل بها حرمت الربيبة على التأبيد ، وهكذا الحكم في الرضاع حرفاً بحرف .

وإذا وطئ أمته حرمت عليه أمّها وجدّاتها من نسب كنَّ أو رضاع ، وإن علون وحرمت ابنتها وبناتها وإن سفلن تحريم تأبيد بلا خلاف .

م ٤/٢٠٦ ، ٢٠٨

ونحوه في النهاية ، وأضاف :والحكم في هاتين (نكاح اُمّ الزوجة وبنتها) في نكاح المتعة مثل الحكم في نكاح الدوام ، وكذلك الحكم في ملك الايمان . فإن لم يطأ الاُمّ جاز له أن يطأ البنت ، وإن لم تخرج الاُم عن ملكه ، وليس كذلك الحكم في العقود عليها ، لأنّه وإن لم يدخل بالاُم ، فلا يجوز له العقد على البنت ، إلاّ بعد مفارقتها .

ومتى عقد الرجل على امرأة ولم يدخل بها ، غير أنّه رأى منها ما يحرم على غيره النظر إليه ، فإنّه يكره له العقد على ابنتها ، وليس ذلك بمحظور .

ن/٤٥١ ـ ٤٥٢ ، ٤٩٦

أ/١ً ـ حكم الجمع بين المرأة وزوجة أبيها ، وبين امرأة الرجل وبنت امرأة له اُخرى :يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وزوجة أبيها إذا لم تكن اُمها . وبه قال جميع الفقهاء .

وقال ابن أبي ليلى : لا يجوز الجمع بينهما .

خ ٤/٣٠٦

ونحوه في النهاية (٤٦٠) ، وكذا في المبسوط (٤/٢٠٧) ، وأضاف :ويجوز أيضاً أن يجمع بين امرأة الرجل وبين بنت امرأة له اُخرى بلا خلاف .

ب ـ العقد على معقودة الأب أو الابن :يحرم العقد على امرأة قد عقد عليها الأب أو الابن .

ن/٤٥١

ونحوه في المبسوط (٤/٢٠٥ ، ٢٠٣) .

ب/١ً ـ حكم نكاح الرجل من ضرّة اُمّه مع غير أبيه :يكره للرجل أن يتزوّج بضرّة أمّه إذا كانت مع غير أبيه .

ن/٤٦٠ ـ ٤٦١

جـ ـ نكاح الابن من مملوكة الأبوبالعكس وحكم ملك كلّ واحد منهما موطوءة الآخر :لا يجوز للرجل أن يطأ جارية قد وطئها أبوه ، أو قبّلها بشهوة ، أو نَظَرَ منها إلى ما يحرم على غير مالكها النظر إليه .

ويجوز له أن يملكها وإن وطئها أبوه . وحكم