إذا غصبت الأرض ومضت المدّة في يد الغاصب ، فالمسألة على قولين ، أحدهما : ينفسخ العقد ، فيرجع بالمسمى على المكري ، ويرجع المكري على الغاصب بأجرة المثل . والثاني : لا ينفسخ ويثبت له الخيار فإن شاء فسخ ، وإن شاء أمضى ورجع على الغاصب بأجرة المثل .

وإن غُصبَ بعضها ومضت المدّة ، فالأمر فيما بقي أنّه ينفسخ وفيما مضى يكون صحيحاً ، وإن كان مدّة الغصب يوماً أو يومين ، فذلك عيب يثبت له به الخيار ولا ينفسخ العقد بذلك .

م ٣/٢٦٢

٩ ـ أثر إفلاس المستأجر على عقد المزارعة .

تفليس/ثانياً ٣ جـ (م ٢/٢٥١ ، ٢٦١)

١٠ ـ فساد الزرع بآفة :

إذا اكتراها للزراعة ، فمرّ بالأرض سيل ، فأفسد الزرع أو أصابه حريق ، فاحترق أو جراد فأهلكه ، فذلك فساد في الزرع لا في الأرض ، ولا ينفسخ العقد به .

م ٣/٢٦٢

١١ ـ ادّعاء الزارع إعارة الأرض وادّعاء المالك إجارتها أو ادّعاءه إجارتها وادّعاء المالك غصبها :

إذا زرع أرض غيره ثم اختلفا ، فقال الزارع : أعرتنيها ، وقال ربّ الأرض : بل أكريتكها وليس مع واحد منهما بيّنة ، حكم بالقرعة .

وللشافعي فيه قولان ، أحدهما وعليه أكثر أصحابه : إنّ القول قول الزارع ، وهو الذي يقوى في نفسي . والثاني : إنّ القول قول ربّ الأرض .

خ ٣/٥٢١

وفي المبسوط نحوه ، إلاّ أنّه قال :والأحوط أن يستعمل القرعة .

م ٣/٢٦٦

وإذا ادّعى أنّه زرعها بإجارة ، وقال ربّ الأرض : بل غصبتنيها ، فالقول قول ربّ الأرض مع يمينه ، فإذا حلف اُجبر على القلع عقيب اليمين ، وعليه اُجرة المثل من حين الزرع إلى ذلك الوقت .

م ٣/٢٦٧

١٢ ـ تنازع المكتري والمُكري في قدر المنفعة أو الاُجرة :

إذا اختلف المكتري والمكري في قدر المنفعة أو الأُجرة فالذي يليق بمذهبنا أن يستعمل فيه القرعة ، فمن خرج اسمه حلف وحكم له به .

وقال الشافعي : يتحالفان فإن كان لم يمض من المدّة شي ء ، رجع كلّ واحد منهما إلى حقّه ، وإن كان بعد مضي المدّة في يد المكتري لزمه أُجرة المثل .

ويجي ء على مذهب أبي حنيفة أنّه إذا كان ذلك قبل مضي المدّة يتحالفان ، وإن كان بعد