د ـ حدّ شرب المسكر:من شرب شيئاً من المسكر، خمراً كان أو نبيذاً أو بتعاً أو نقيعاً أو مزراً أو غير ذلك من سائر الأشربة التي يُسكر قليلها أو كثيرها ؛ وجب عليه الحدّ ثمانون .

ن/٧١٠

وفي المبسوط (٨/٦٠) ذكر الخمر ، وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وبه قال أبوحنيفة وأصحابه ، والثوري ، ومالك ، لا يزيد عليه ولا ينقص منه .

وقال الشافعي : حدّه أربعون ، فإن رأى الإمام أن يُزيد عليها أربعين تعزيراً ليكون التعزير والحدّ ثمانون فعل .

خ ٥/٤٩٠ ـ ٤٩١

ونحوه في المبسوط (٨/٦٠ ـ ٦١) .

د/١ً ـ القتل مع تكرّر الحدّ :شارب الخمر إذا أُقيم عليه الحدّ مرّتين ، ثمّ عاد ثالثة، وجب عليه القتل .

ن/٧١٢

وفي الخلاف :إن شربّ فحدّ ، ثمّ شرب فحدّ ، ثمّ شرب فحدّ ، ثم شرب رابعاً قتلعندنا.

وقال جميع الفقهاء : لا قتل عليه ، وإنّما يُقام عليه الحدّ بالغاً ما بلغ .

خ ٥/٤٧٣

ونحوه في المبسوط (٨/٥٩) .

د/٢ً ـ حكم من تكرّر شربه للمسكر :إن شرب ثمّ شرب فتكرّر هذا منه ، وكثر قبل أن يقام عليه الحدّ ، حدّ للكلّ حدّاً واحداً .

م ٨/٥٩، ٣٨

ونحوه في الخلاف (٥/٤٧٣) .

د/٣ً ـ تساوي الحرّ والعبد في الحدّ :من شرب شيئاً من المسكر ، وجب عليه الحدّ ثمانون جلدة حدّ المفتري حرّاً كان أو عبداً .

ن/٧١٠

ونحوه في المبسوط (٥/١٩٦ ، ٨/١٦) .

د/٤ً ـ حكم الكافر المتظاهر بالشرب :الذمّي إذا شرب الخمر متظاهراً به ، وجب عليه الحدّ ، وإن استتربه لم يجب عليه .

خ ٥/٤٣٩ ، ٥٥٣

ونحوه في المبسوط (٢/٤٤ ، ٦١ ، ٨/٣٧).

وأضاف في الخلاف :وقال الشافعي : لا حدّ عليه ، ولم يفصّل .

والمستأمن إذا دخل دار الإسلام ، فتظاهر بشرب الخمر ، وجب عليه الحدّ .

وقال الشافعي : لا حدّ عليه في شرب الخمر .

خ ٥/٤٣٩ ـ ٤٤٠

وفي موضع آخر :المهادن إذا شرب ظاهراً أقيم عليه الحدّ .

وقال جميع الفقهاء : لا شي ء عليه .

خ ٥/٥٥٢

وفي النهاية :الكافر إذا إستسرّ بالشّرب ، أو شربه في بيته أو بيعته أو كنيسته ، لم يكن عليه الحدّ ، وإنّما يجب عليه الحدّ ، إذا أظهر الشّرب بين المسلمين ، أو خرج بينهم سكران .

ن/٧١١

د/٥ً ـ حكم مستحلّ الخمر :

ارتداد/ثالثاً ٤ (ن/٧١١ ـ ٧١٢)