أ ـ عقد المحرم على امرأة مع العلم أو الجهل بالتحريم :إذا عقد المحرم على امرأة وهو عالم بأن ذلك محرّم ؛ فرّق بينهما ، ولم تحلّ له أبداً . فإن لم يكن عالماً بذلك ، فرّق بينهما . فإذا أحلاّ وأرادا أن يستأنفا العقد فعلا ، وليس عليهما شي ء .

ن/٤٥٣ ، ٢٣٢ ، ٢٢١

وأشار إليه في المبسوط (٤/١٥٦ ، ١/٣١٨) .

ب ـ عقد المحلّ على المحرمة أو تولّي المحرم العقد للمحرمين :إذا تزوّجها في حال إحرامها جاهلاً، فدخل بها ، فرّق بينهما ، ولم تحلّ له أبداً . وإن كان عالماً ولم يدخل بها . فرّق بينهما أيضاً، ولم تحلّ له أبداً. وخالف جميع الفقهاء فيهما.

خ ٤/٣٢٢

وفي موضع آخر :إذا تزوّج المحرم فنكاحه باطل ، وكذلك إن كان محلاًّ وهي محرمة ، أو كانا محلّين والوليّ محرماً فالنكاح باطل .

خ ٤/٣٤٥ ـ ٣٤٦

ونحوه في النهاية (٢٣٢ ، ٢٢١) .

وأشار إليه في المبسوط (٤/١٥٦ ، ١/٣١٨) .

وفي موضع آخر :وإليه ذهب مالك والشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق .

وقالت طائفة : انه لا تأثير للاحرام في عقد النكاح بوجه ، ذهب إليه الثوري ، وأبوحنيفة وأصحابه ويرويه عن الحكم .

خ ٢/٣١٥ ـ ٣١٦

١٢ ـ استيفاء عدد الزوجات :

أ ـ نكاح الحرّ أكثر من أربع حرائر دائماً :لا يجوز للرجل الحرّ أن يعقد على أكثر من أربع من الحرائر .

ن/٤٥٥

ونحوه في المبسوط (٤/١٩٦ ، ١٥٥ ، ٢٣١) .

وكذا في الخلاف ، وأضاف :وبه قالت الاُمّة بأجمعها ، وحكوا عن القاسم بن ابراهيم ؛ أنّه أجاز العقد على تسع .

خ ٤/٢٩٣ ـ ٢٩٤

ب ـ ما يجوز للحرّ أن ينكح من الإماء :يجوز للحرّ أن يتزوج بأمتين ، ولا يزيد عليهما .

خ ٤/٣١٥

ونحوه في النهاية (٤٥٥) ، والمبسوط (٤/١٩٦ ، ٢١٤) .

وقال الشافعي : لا يجوز له أن ينكح أكثر من واحدة ، فإن نكح ثانية وتحته أمة فنكاح الثانية باطل . وإن نكح أمتين بعقد واحد بطل نكاحهما .

وقال أبوحنيفة : إذا لم يكن تحته حرّة ، جاز له أن ينكح من الإماء ما نكح من الحرائر ، وله أن يتزوج أربع إماء بعقد واحد ، أو واحدة بعد اُخرى كيف شاء .

خ ٤/٣١٥ ـ ٣١٦