المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٥٦

المسلمين معاونته على ذلك .

ن/٦٠٩

وفي موضع آخر :الوصيّ إذا خالف ما أمر به ، كان ضامناً للمال .

ن/٦٠٧

٧ ـ هل للوصي أن يوصي إلى غيره أو يعزل نفسه ؟ :

إذا أوصى إلى غيره وأطلق الوصية ، ولم يقل : فإذا متَّ أنت فوصي فلان ، ولا قال : فمن أوصيتَ إليه فهو وصيي . لأصحابنا فيه قولان ، المروي : أنّ له أن يوصي إلى غيره . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والثوري .

وقال أبو حنيفة : لو أوصى هذا الوصيّ إلى رجل في أمر أطفال نفسه ، لكان ذلك الوصي الثاني وصيّاً في أمر أطفال الموصي الأوّل ، وهذا لانقوله نحن .

وقال بعض أصحابنا : ليس له أن يوصي ، فإذا مات أقام الناظر في أمر المسلمين من ينظر في تلك الوصية . وبه قال الشافعي ، والأوزاعي ، وأحمد وإسحاق .

خ ٤/١٦٢ ـ ١٦٣

ونحوه في المبسوط ٤/٥٨ .

وفي النهاية (٦٠٧) قال بجوازه ولم يتعرض إلى التفصيل .

وإذا أوصى إليه وقال : من أوصيت إليه فهو وصيي ، كانت هذه الوصية صحيحة .

وللشافعي فيه قولان ، ذهب المزني وأبو إسحاق وجماعة : إلى أنّ المسألة على قولين ، أحدهما : مثل ما قلناه . وبه قال مالك وأبوحنيفة . والقول الثاني : لا تصحّ . وفي أصحابه من قال : أنّ المسألة على قول واحد ، وهو أنّها تجوز كما قلناه . واختاره أبو حامد الإسفرايني .

وإذا أوصى إليه وقال : متى أوصيت إلى فلان فهو وصيي ، كانت الوصية صحيحة .

واختلف أصحاب الشافعي ، فمنهم من قال : هذه صحيحة قولاً واحداً لأنّه نص على الوصيّ الثاني . ومنهم من قال : هذا أيضاً على قولين .

خ ٤/١٦٣ ـ ١٦٤

وأشار إلى ذلك في المبسوط (٤/٥٨) .

وفي موضع آخر من المبسوط :للوصي أن يعزل نفسه متى شاء ولا يفتقر ذلك إلى حاكم ولا غيره ، وفيه خلاف .

م ٢/٨٦

٨ ـ تصرّف الوصي في التركة وأخذ نصف الربح بأمر الموصي :

إذ أمر الموصي الوصيّ أن يتصرّف في تركته لورثته ويتّجر لهم بها ويأخذ نصف الربح ، كان ذلك جائزاً ، وحلال له نصف الربح .

ن/٦٠٨

٩ ـ شراء الوصي لنفسه من مال التركة لمصلحة الورثة :

متى باع الوصيّ شيئاً من التركة لمصلحة الورثة وأراد أن يشتريه لنفسه ، جاز له ذلك إذا أخذه بالقيمة العدل من غير نقصان .

ن/٦٠٨

١٠ ـ استيفاء الوصي دينه على الميّت من