وللشافعي فيه ثلاث أقوال ، أحدهما : ما رواه ابن عبدالحكم مثل ما قلناه ، والثاني : ينتقل بشرطين بوفاة الموصي وقبول الموصى له . والثالث : أنّه مراعى ، فإن قبل تبيّنا أنّه انتقل إليه بوفاته ، وإن ردّ له تبيّنا أنّه انتقل إلى ورثته بوفاته دون الموصى به .

خ ٤/١٤٦ ـ ١٤٧

ونحوه في المبسوط (٤/٣٣) .

هـ ـ قيام الوارث مقام الموصى له في القبول :إذا مات الموصي ، ثم مات الموصى له قبل أن يقبل الوصية ، قام ورثته مقامه في قبول الوصية . وبه قال الشافعي .

وقال أبو حنيفة : تبطل الوصية ، وحكي عنه أيضاً أنّها تتم بموت الموصى له ، ودخلت في ملكه بموته ولا يفتقر إلى قبول .

خ ٢/١٤٥ ـ ١٤٦ ، ٣/٢٧

وفي المبسوط :إذا زوّج أمته من رجل ثم أوصى له بها ومات الموصي ولزمت الوصية ، ثم مات الموصى له قبل قبوله ، فإنّ وارثه يقوم مقامه في قبول الوصية . فإن ردّ الوصية فلا تفريع ، ويكره له ردّها .

وإن قبل الوصية تبنى على انتقال الملك متى يكون إلى الموصى له ؟ فمن قال بشرطين (بوفاة الموصي وقبول الموصى له) ، فالميّت لم يملك شيئاً ؛ لأنّه مات قبل القبول وإنّما ينتقل من الموصي إلى ورثة الموصى له فتصير الجارية رقيقة له ، والولد مملوكاً ولا يعتق عليه .

ومن قال ينتقل إليه بوفاة الموصي ، فإنّه تبيّن بقبول الورثة أنّ الملك انتقل إلى الموصى له بوفاة الموصي فيكون الحكم فيه كما لو قبل الموصى له ذلك قبل وفاته ، فأيّ موضع حكمت هناك أنّ الولد انعقد حرّاً وأنّ الأمة صارت اُمّ ولد فكذلك هاهنا ، وأيّ موضع حكمت أنّ الأمة مملوكة وأنّ الولد انعقد رقيقاً وعتق عليه فكذلك هاهنا ، إلاّ أنّ الولد لا يرث من والده بحال .

م ٤/٣١ ـ ٣٢

٢ ـ ردّ الوصية :

أ ـ ردّ الموصى له الوصية :إذا أوصى لرجل بشي ء ثم إنّ الموصى له ردّ الوصية ففيه أربع مسائل :

إحداها : أن يردّها قبل وفاة الموصي ، فإنّه لا حكم لهذا الردّ ، ويكون له القبول بعد وفاة الموصي .

الثانية : أن يردّها بعد وفاة الموصي صحّ ذلك ، وتبيّن بذلك أنّ المال انتقل إلى ورثته .

الثالثة : أن يردّها بعد القبول والقبض ؛ فإنّه لا