المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣٥

قراض على أن يكون الربح من هذا الألف لي وربح الآخر لك فالقراض فاسد ؛ لأنّ موضوع القراض على أن يكون ربح كلّ جزء من المال بينهما .

وإذا خلط الألفين وقال ما رزق اللّه‌ من فضل كان لي ربح ألف ولك ربح ألف ، كان جائزاً ، وقال قوم : لا يصحّ . والأوّل أصحّ .

م ٣/١٧٣

أ ـ العقد بصيغة خذه قراضاً والربح لي أو الربح لك :إذا قال : خذه قراضاً على أنّ الربح لك كان قراضاً فاسداً .

وكذا إن قال : على أنّ الربح كلّه لي ، فهو قراض فاسد أيضاً .

م ٣/١٨٤

وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :ولا يكون بضاعة . وبه قال الشافعي .

وقال أبوحنيفة : يكون هذا بضاعة .

خ ٣/٤٦٥

ب ـ العقد بصيغة اتّجر به والربح لي أو الربح لك :إذا قال : خذ المال فاتّجر به ، والربح كلّه لي فإنّه يصحّ ، وهو البضاعة .

وإن قال : خذه فاتّجر به والربح لك كان قرضاً .

وإن قال : خذه فاتّجر به على أن الربح بيننا كان قراضاً .

م ٣/١٨٤

جـ ـ اشتراط المالك أو العامل شيئاً معيّناً من الربح والباقي بينهما :إذا دفع إليه قراضاً على أنّ ما رزق اللّه‌ من ربح كان لي منه درهم والباقي بيننا أو يكون لك منه درهم والباقي بيننا نصفين ، فالقراض باطل .

م ٣/١٧٠

وكذا إذا شرط أن يكون لأحدهما مئة من الربح وما فضل كان بينهما نصفين .

م ٣/١٧٣

فإن شرط عليه أن يوليه سلعة من السلع مثل أن يقول ربّ المال : أعطني هذا الثوب بقيمته من غير ربح ، كان باطلاً ، وكذلك إن قال : على أنّ لي أن انتفع ببعض المال مثل أن يكون عبداً يستخدمه وثوباً يلبسه .

م ٣/١٧٠

د ـ العقد بصيغة خذه على النصف أو على أنّ الربح بيننا أو على أنّ لي النصف :إن دفع إليه ألفاً قراضاً وقال : على أنّ الربح بيننا ، قال قوم : القراض صحيح والربح بينهما نصفين .

وقال آخرون : القراض فاسد ؛ لأنّه مجهول . والأول أقوى . وإذا دفع إليه ألفاً قراضاً فقال : على أنّ لك النصف ولم يزد عليه ، كان صحيحاً . فإن قال : خذه قراضاً على أنّ لك النصف ولي السدس صحّ ، وكان النصف لربّ المال .

م ٣/١٨٩

وفي الخلاف :إذا أعطاه ألفين وقال : ما رزق اللّه‌ تعالى من الربح كان لي ربح ألف ولك ربح ألف ، كان جائزاً . وبه قال أبوحنيفة .

خ ٣/٤٦٢

هـ ـ العقد بصيغة خذه قراضاً ولك نصف ربحه