جـ ـ حكم غسالة الإناء المتنجّس بولوغ كلب :إن أصاب من الماء الذي يغسل به الإناء من ولوغ الكلب خاصة ثوب الإنسان أو جسده لا يجب غسله ، سواء كان من الغسلة الاُولى أو الثانية أو الثالثة .

م ١/١٥

وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :ولأصحاب الشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل قولنا ، والآخر : إنه نجس يجب غسله .

خ ١/١٨١

د ـ حكم غسالة الحمّام :غسالة الحمّام لا يجوز استعماله على حال .

ن/٥

٢ ـ ماء الاستنجاء :

الماء الذي يستنجي به إذا رجع عليه أو على ثوبه لم يكن به بأس ، فإن انفصل منه ووقع على النجاسة ثم رجع عليه وجب إزالته .

م ١/٣٩

ونحوه في النهاية (٥٤ ـ ٥٥) .

فإن رجع من الماء الذي يستنجي به على بدنه أو ثيابه وكان متغيّراً بنجاسة نجس الموضع ، ووجب غسله ، وإن لم يكن متغيّراً لم يكن عليه شي ء .

م ١/١٦

٣ ـ الماء المستعمل في رفع الحدث :

أ ـ الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر :ما استعمل في الوضوء يجوز استعماله في رفع الأحداث .

م ١/١١

وفي النهاية :لا بأس باستعمال المياه وإن كانت قد استعملت مرّة اخرى في الطهارة ، إلاّ أن يكون استعمالها في الغسل من الجنابة أو الحيض ، أو ما يجري مجراهما ، أو في إزالة النجاسة .

ولا بأس للرجل أن يستعمل فضل وضوء المرأة . وكذلك المرأة لا بأس لها أن تستعمل فضل وضوء الرجل .

ن/٤

وفي الخلاف :الماء المستعمل في الوضوءعندناطاهر مطهّر ، وكذلك ما يستعمل في الأغسال الطاهرة ، بلا خلاف بين أصحابنا .

وقال الحسن البصري ، والزهري ، والنخعي ، وفي احدى الروايتين عن مالك ، وداود : انّ الماء المستعمل طاهر مطهّر ، ولم يفصلوا .

وقال أبويوسف : الماء المستعمل نجس ، وكان يحكيه عن أبي حنيفة ، وأصحابه يدفعون ذلك عنه .

وقال الشافعي وأصحابه : ان الماء المستعمل طاهر غير مطهّر ، وبه قال الأوزاعي ، واحدى