حضور وكيله وعدمه :

إذا كان للغائب وكيل فادّعى رجل على الموكّل مالاً في وجه الوكيل عند الحاكم وأقام عليه البيّنة وحلف معها حكم على موكّله بالمال ، فإذا رجع الموكّل فإن صدّقه في ذلك أو كذّبه فالحكم على ما مضى ، وإن ادّعى أنّه كان عزله قبل الدعوى والمحاكمة لم يؤثّر ذلك في الشهادة والحكم ؛ لأنّعندنايصحّ القضاء على الغائب وإن لم يكن له وكيل حاضر .

م ٢/٤٠١

١٨ ـ اختلاف الوكيل والمشتري في كون العيب قبل القبض :

انظر : رابعاً ٢٢

(م ٢/٢٣٩ ـ ٢٤٠ ، خ ٣/١٣٠)

١٩ ـ الاختلاف بين اثنين على أن إحالة أحدهما على ثالث بنحو الوكالة أو الحوالة :

حوالة/رابعاً٤ (م ٢/٣١٤ ـ ٣١٥ ، خ ٣/٣٠٩)

سابعاً ـ مبطلات الوكالة :

١ ـ الموت والجنون والاغماء :

إذا مات أحدهما أو جنّ أو أُغمي عليه بطلت الوكالة .

م ٢/٣٦٨

أ ـ إذا وكّل الوكيل وكيلاً ثم مات موكّله أو مات أحدهما :إن وكّل (الوكيل) عن الموكّل كانا وكيلين فإن مات الموكّل بطلت وكالتهما ، وإن مات أحدهما لا تبطل وكالة الآخر لأنّه ليس توكيل له . فأمّا إذا وكّله عن نفسه كان وكيلاً له وله أن يعزله . فإن مات الموكّل بطلت وكالتهما ، وإن مات الوكيل الأوّل بطلت وكالته ووكالة وكيله ، وإن مات الوكيل الثاني لم تبطل وكالة الأوّل لأنّه ليس بفرع له .

م ٢/٣٧١

ب ـ أثر النوم على الوكالة :النوم لا يبطل الوكالة .

م ٢/٣٦

جـ ـ أثر غيبة الموكّل على الوكالة :الغيبة لا تفسخ الوكالة .

م ٤/٣٤١

٢ ـ فسخ الموكّل والوكيل الوكالة :

انظر : أوّلاً ٢ أ

٣ ـ هل تبطل الوكالة بارتداد الوكيل أو الموكّل ؟ :

إن كان الوكيل مسلماً ، ثم ارتدّ لم تبطل الوكالة .

م ٢/٣٩٢

وإن وكّله الموكّل وهو مسلم ثم ارتدّ فهل يبطل توكيله ؟ كان ذلك مبنيّاً على الخلاف في زوال ملك المرتدّ ، فمن قال يزول ملكه ولا يصحّ تصرّفه ، قال : يبطل توكيله . ومن قال لا يزول ملكه يصحّ تصرّفه ، قال : يصحّ وكالته .

م ٢/٣٩٢

٤ ـ صرف الوكيل أموال الموكّل في حاجاته وتعذّر تصرّفه بها على الوجه المأذون فيه :

إذا أعطى وكيله عشرة دراهم مثلاً وأمره أن يشتري له طعاماً بعشرة فصرف الوكيل تلك