ب ـ إخراج ما يغرمه اليتيم بجنايته :إن جنى (اليتيم) جناية وكانت على مال فإنّه يلزمه في ماله ، وإن كانت الجناية على النفس ، فإن كانت خطأ فالدية تجب على عاقلته منجّزاً ويجب في ماله الكفّارة ، وإن كان عمداًفعندناأنّ عمد الصبيّ وخطأه واحد فيلزم أيضاً العاقلة ، والكفّارة أيضاً في ماله ، وفيهم من قال : عمده عمد ، غير أنّه لا يوجب القود وإنّما يجب به الدية مغلّظة في ماله .

م ٤/٥٩

جـ ـ النفقة على اليتيم :(للوصيّ) أن ينفق عليه (اليتيم) بالمعروف ، فإن أنفق عليه أكثر من المعروف ، يضمن الوصيّ فإن بلغ الصبيّ وادّعى بأنّه أنفق أكثر من المعروف نظرت ، فإن كان ذلك القدر معروفاً ويعلم أنّه أنفق أكثر ممّا ينفق بالمعروف فإنّه يضمن ، وإن كان معروفاً ولم يعلم ذلك القدر أنّه أنفق ، فالقول قول الوصيّ مع يمينه ، فإن اختلفا في المدّة فقال الصبي أنفقت خمس سنين ، وقال الوصي : أنفقت عشر سنين ، فالقول قول الصبي .

م ٤/٥٩

وفي موضع آخر :إذا ادّعى الانفاق على اليتيم فإن القول قوله مع يمينه .

م ٢/٣٧٢

د ـ ادّعاء الوصي تسليم المال إلى اليتيم بعد بلوغه وإنكار اليتيم له :إذا ادّعى الوصيّ تسليم المال إلى اليتيم بعد بلوغه وأنكر اليتيم ذلك كان القول قول اليتيم، وعلى الوصيّ البيّنة على التسليم.

م ٢/٣٧٣

١٥ ـ ولاية الوصي في عقد النكاح :

نكاح/رابعاً ١ د (م ٤/٥٩)

١٦ ـ متى تبطل ولاية الوصي على الصغير ؟ :

إذا بلغ الصغير نظرت ، فإن بلغ رشيداً ، فإنّه يدفع إليه ماله وبطل ولاية الوصي ، وإن بلغ غير رشيد نظرت ، فإن كان مجنوناً فالحكم فيه كالحكم في الصبيّ سواء ، وإن كان غير مجنون غير أنّه كان سفيهاً سواء كان غير رشيد في ماله أو غير رشيد في دينه فإنّه لا ينفكّ الحجر عنه بالبلوغ بلا خلاف . ويكون ولاية الوصيّ على ما كانت في جميع الأشياء ويجب عليه الزكاة ويخرج عنه الوصيّ .

م ٤/٥٩

١٧ ـ ولاية الوصي على نفقة السفيه وكسوته ونكاحه :

نكاح/رابعاً ٢ ص

سفه/١٤ (م ٤/٦٠)

١٨ ـ نسيان الوصي جميع أبواب الوصية أو باباً منها :

إن أوصى بوصيّة ، وجعلها أبوابا مسمّاة ، فنسي الوصيّ باباً منها فليجعل ذلك السهم في وجوه البرّ .

ن/٦١٣