فأمّا إذا أوصى مسلم أو مشرك لمشرك بعبد مشرك فأسلم العبد قبل موت الموصي ثم مات فقبله الموصى له ، فإنّه لا يملكه ، وقيل : أنّه يملكه ويلزم رفع اليد عنه بالبيع ، والأوّل أوضح .

م ٢/٦٢

٣ ـ الوصية للأقرباء :

الأقرباء الذين لا يرثونه بوجه ، مثل ذوي الأرحام ـ عند من لم يورّث ذوي الأرحام ـ مثل بنت الأخ وبنت العمّ والخالة والعمّة ، والأقرباء الذين يرثونه لكن ربما يكون معهم من يحجبهم مثل الاُخت مع الأب والولد ، يستحبّ أن يوصي لهم وليس بواجب . وقال قوم : إنّه واجب ،وعندناأنّ الوصية لهم لا كلّهم مستحبّة .

م ٤/٤

ونحوه في الخلاف في الصنف الثاني ، وأضاف :وبه قال جميع الفقهاء ، وعامة الصحابة ، ولم يعرف لهم مخالف .

وذهبت طائفة إلى أنّ الوصية واجبة لهؤلاء . وبه قال الزهري والضحاك وأبو مخلّد وفي المتأخرين ، داود بن علي وابن جرير الطبري .

خ ٤/١٣٦

٤ ـ الوصية لميّت :

إذا أوصى لميّت كانت باطلة ، سواء علم أنّه ميّت أو ظنّ أنّه حيّ وكان ميّتاً وفيه خلاف .

م ٤/٦٣

وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وبه قال أبوحنيفة وأهل العراق والشافعي .

وقال مالك : إن ظنّ أنّه حيّ فأوصى له ثم بان أنّه كان ميتاً ، فإنّ الوصية لم تصحّ ، وإن علم أنّه ميّت فأوصى له ، فإنّها تصحّ ويكون للورثة .

خ ٤/١٦٦

٥ ـ الوصية لمعدوم :

ومن أوصى لمعدوم غير موجود كانت الوصية باطلة .

ن/٦١٥

٦ ـ الوصية للقاتل :

يصحّ أن يوصي للقاتل . وهو أحد قولي الشافعي ، وبه قال مالك وأهل الحجاز .

والقول الآخر : لا يصحّ ، وبه قال أبوحنيفة .

خ ٤/١٥٤

ونحوه في المبسوط (٤/٤٢ ، ٧/١١٠) .

٧ ـ الوصية لمعابد أهل الكتاب وكتبهم :

أ ـ الوصية ببناء كنيسة أو بيعة :إذا أوصى أن يبنى كنيسة أو بيعة أو موضع لصلاة أهل الذمّة فالوصيّة باطلة بلا خلاف ؛ لأنّ ذلك معصية ، وأمّا إذا أوصى ببناء بيت أو كنيسة لمارّ الطريق والمجتاز منهم أو من غيرهم أو وقفها على قوم يسكنونها أو جعل كراها للنصارى أو لمساكينهم جازت الوصية ، إلاّ أن يُبنى لصلواتهم ، وكذلك إذا أوصى للرهبان والشمّاسة جازت الوصية .

م ٢/٦٢ ،٤/٦٢

ب ـ الوصية باستئجار خدماً للبيع والكنائس أو صنع الصلبان :إن أوصى أن يستأجر به (ماله) خدماً للبيعة والكنيسة ويعمل به صلباناً أو يستصبح به أو يشترى أرضاً فتوقف عليها أو ما