والقول في المدبّر مثل ذلك سواء ، وكذلك المعتق بصفة عند من أجاز ذلك ، فأمّا المعتق بعضه إن دعا هو إلى تزويجه لا يجبر السيّد على تزويجه وفيهم من قال يجبر عليه .

وأمّا المكاتب إن طلب هو من سيّده فلا يجبر السيّد عليه ، ومنهم من قال : يجبر .

وإن كان العبد بين شريكين ، وطالبهما بالنكاح ، فليس عليهما الإجابة .

م ٤/١٦٦ ـ ١٦٧

جـ/٢ً ـ إجبار السيّد أمته على النكاح وحكم إجباره لو دعته الأمة إلى تزويجها :إذا كان له أمة فأراد تزويجها كان له ذلك باختيارها وغير اختيارها ، صغيرة كانت أو كبيرة ، بلا خلاف ، ويجب له المهر ، والولد له إن شرط ذلك ، وعند المخالف بلا شرط ، وتسقط نفقتها .

وإن دعت الأمة السيّد إلى تزويجها ، لم يجبر السيّد عليه بلا خلاف .

وعند بعض المخالفين إذا كانت الأمة ممّن يحرم له وطؤها . وطالبته بالتزويج فعلى وجهين ، وعلى أصلنا لا يصحّ ذلك .

والمدبّرة كالأمة القنّ سواء ، والمعتقة بعضها ليس له إجبارها لما فيها من الحرّية ولا يجبر هو على إنكاحها ، والمكاتبة ليس له إنكاحها ، فإن دعت هي إلى التزويج فلا يجبر السيّد عليه وللمخالف فيه وجهان ، أحدهما : يجبر ، والثاني : لا يجبر عليه ، وهذا الأقوى .

م ٤/١٦٩ ـ ١٧٠

وفي الخلاف :للسيّد أن يجبر اُمّ ولده على التزويج من غير رضاها .

وللشافعي فيه ثلاثة أقوال ، أحدها : مثل ما قلناه . والثاني : أن له إنكاحها برضاها كالمعتقة . والثالث : ليس له ذلك وإن رضيت كالأجنبية .

خ ٤/٢٦٧ ـ ٢٦٨

ونحوه في المبسوط ، وأضاف :فأمّا إذا كان له أمتان اُختان فوطئ إحداهما حرمت الاُخت عليه ، فإذا أراد انكاح التي يطأها كان له ، فإن دعت هي إلى الإنكاح لم يجبر عليه . وأمّا التي لا يطأها ، فله إجبارها على النكاح ، فإن دعته إلى إنكاحها لم يجبر عليه .

م ٤/١٧٠

والأمة إذا كان لها سيّد أو سادة ، فأولياؤها سادتها بلا خلاف ، فإن امتنعوا من تزويجها أو عضلوها فليس للسلطان تزويجها بلا خلاف ، فإن زوّج واحد من السادة دون شريكه كان التزويج باطلاً بلا خلاف .

م ٤/١٧٧

وفي موضع آخر :وله أن يكره أمته على تزويج العبد بلا خلاف .

م ٤/١٨٧

وفي النهاية :متى أراد العقد على أمة غيره ، فلا يعقد عليها إلاّ بإذن سيّدها ، وأن يعطيه المهر ، قليلاً كان أو كثيراً .

ن/٤٧٦ ، ٤٩٣ ، ٤٩٧