وأضاف في موضع آخر :ولا يجوز أن يبني دكّة ولا ينصب مستنداً ، فإذا قام عن ذلك الموضع ، فإن ترك رحله فيه فحقّه باقٍ ، وإن حوّل رحله منه انقطع حقّه منه ، فمن سبقه بعد ذلك إليه كان أحقّ به منه .

وهكذا الحكم في المسجد فمن سبق إلى مكان كان أحقّ به ، فإن قام وترك رحله فيه فحقّه باقٍ ، وإن حوّله زال حقّه ، والمسجد لا خلاف فيه ، وفيه نَصٌ لنا عن الأئمة (عليهم ‌السلام) .

فامّا إذا سبق اثنان إلى موضع من تلك المواضع ففيه وجهان ، أحدهما : يتقارعان وهو الصحيح ، والثاني : يقدّم الإمام من شاء منهما .

م ٣/٢٧٦ ـ ٢٧٧

٢ ـ تجنّب التّخلّي في الطرق العامّة ومشارع المياه ونحوها :

تخلّي /٣

٣ ـ إقطاع الإرفاق في الطرق ومشارع المياه والشوارع ورحاب المساجد :

إقطاع/١

٤ ـ الشفعة في الطريق والنهر والساقية :

شفعة/ثانياً جـ

٥ ـ المواضع المشتركة بين الناس لا تكون حرزاً :

سرقة/ثانياً ٢ أ

مشرك

انظر : كفر

مشروب

انظر : أطعمة وأشربة