د/٢ً ـ المضاربة بالمال المشاع :إن دفع إليه ألفين ، وقال : أضف إليه من عندك ألفاً ، يكون ألفان من كلّ المال شركة بيننا ، والألف الثالث قراضاً بالنصف صحّ ؛ لأنّه قارضه على ألف مشاع و القراض على المشاع جائز .

م ٣/١٩٨

وإنّما لا يصحّ القراض في مال المشاع إذا كان الشريك فيه غير المقارَض .

م ٢/٣٥٠ ـ ٣٥١

وإذا دفع إليه ألفاً قراضاً وقال له : أضف من عندك إليه ألفاً آخر واتّجر بهما على أنّ الربح بيننا لك منه الثلثان والثلث لي ، أو لك منه الثلث والثلثان لي ، كان فاسداً سواء كان الفضل لربّ المال أو العامل .

م ٣/١٩٨

٢ ـ ضمان العامل مال المضاربة إذا قبضه مع العجز عن الاتجار به :

إذا دفع إليه مالاً قراضاً وهو يعلم أنّه لا يقدر أن يتّجر بمثله لكثرته أو لضعفه عن ذلك مع قلّته ، فعليه الضمان .

م ٣/٢٠١

٣ ـ بيع العامل السلعة على أن يكون ثمنها مضاربة :

إذا دفع إليه ثوباً وقال : بعه فإذا نضّ ثمنه فقد قارضتك عليه . فالقراض فاسد ، والعامل له اُجرة مثله ، وله اُجرة المثل على بيع الثوب واُجرة مثله على عمل القراض .

واُجرة بيعه لازم على بيع الثوب سواء كان في المال ربح أو لم يكن ، وسواء تصرّف فيه بعد بيعه أو لم يتصرّف .

م ٣/١٩٩ ، ١٦٨

٤ ـ اختلاف المالك والعامل في قدر مال المضاربة :

إن دفع إليه مالاً قراضاً فنضّ ثلاثة آلاف فاتفقا على نصيب العامل وأنّه الضعف من الربح واختلفا في رأس المال ، فقال العامل : رأس المال ألف والربح ألفان ، وقال ربّ المال : رأس المال ألفان والربح ألف ، كان القول قول العامل .

م ٣/١٩٣

وإذا دفع مالاً قراضاً إلى عاملين على أن له نصف الربح ولهما النصف ، فاتّجرا ونضّ المال ثلاثة آلاف ثم اختلفوا فقال ربّ المال : رأس المال ألفان والربح ألف ولي منه خمسمئة ولكما خمسمئة لكلّ واحد منكما مئتان وخمسون ، فصدّقه أحدهما وكذّبه الآخر فقال : بل رأس المال ألف والربح ألفان ، لك من الربح ألف ولنا ألف لكلّ واحد منّا خمسمئة ، فهذه تبنى على أصول ثلاثة ، أحدها : القول في قدر رأس المال قول العامل ، الثاني : لا يستحقّ العامل حصته من الربح حتى يسلّم لرب المال رأس ماله ، والثالث : إنّ العاملين كالعامل الواحد ، إن ربح المال كان لهما قسطاهما ، وإن خسر فلا شي ء لهما .

فإذا حلف الذي كذّبه ثبت أن رأس المال